ملتقى لحل نزاعات ما بعد ثورة ليبيا

بدأ في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس السبت أول ملتقى لمجالس الحكماء والشورى من جميع المناطق في ليبيا، لوضع ميثاق وطني عام للمصالحة الوطنية يكون ملزما أخلاقيا للجميع لضمان تحقيق المصالحة ورأب الصدع وإعادة اللحمة بين الجميع.

ويشارك في الملتقى الذي يهدف أيضا إلى المحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار اللازم للتنمية، وجهاء القبائل ورجال الدين والقانون.

ونظم المؤتمر المجلس الوطني الانتقالي للبدء بتسوية النزاع الذي نشب هذا الشهر بين مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية الساحلية ومقاتلين من قبيلة ورشيفانا حول قاعدة عسكرية إستراتيجية، والذي جرت خلاله اشتباكات شديدة بين الطرفين.

يُذكر أن الكثير من المشاكل التي تمثل تهديدا للاستقرار والوحدة الوطنية مثل العصبيات القبلية والجهوية، قد أطلت برأسها عقب نهاية حكم العقيد الراحل معمر القذافي، الأمر الذي من شأنه أن يهدد استقرار البلاد بعد الثورة. 

وبعد نحو ثلاثة أشهر من مغادرة القذافي العاصمة طرابلس، لا تزال المجموعات المسلحة ترفض تسليم سلاحها.

ويمثل توفر السلاح في الوقت الراهن خارج أطر الدولة، وعدم استيعاب المسلحين في جيش نظامي واحد تتحكم فيه سلطة الدولة، جزءا من المهددات التي تواجه حكام ليبيا الجدد.

ويقول الأمين محمد الفرجاني -الذي يشارك في الملتقى- وهو من مسالتا قرب طرابلس "هذا مجتمع قبلي.. هناك 14 عائلة في قبيلتي.. إذا أصدرتُ كلمة واحدة سيلبي الجميع النداء، وإذا أصدر زعماء القبائل توجيها بتسليم الأسلحة فسيتم تسليمها جميعها.. هذا من شأنه التعجيل بعملية التسليم".

ويخشى البعض أن يؤدي خليط سياسة القوة والتوتر بين المناطق والقبائل إلى انفجار الأوضاع، لكن المشاركين في الملتقى أكدوا أن الخلافات القبلية خفيفة نسبيا ويمكن التوصل إلى حلول بشأنها. ويقول الفرجاني أيضا "في الغالب تكون هذه الخلافات ناشئة عن مشاكل بين شباب غير مسؤولين، أما رجال القبائل والليبيون الحكماء فيرغبون في ليبيا موحدة".

وقد جعلت الحكومة الانتقالية التي تشكلت مؤخرا على صدارة أولوياتها استتباب الأمن، كما تتطلع إلى صهر المليشيات في جيش وطني واحد.

والمعضلة التي تواجه الجميع في ما يتصل بتسليم الأسلحة لتوفير الأمن تشبه قضية البيضة أولا أم الدجاجة، إذ يحاجج البعض بأنه إذا لم يتم توفير الأمن فلن يستطيعوا تسليم أسلحتهم، بينما يقول آخرون إن تسليم الأسلحة ضروري لتوفير الأمن.

وبالإضافة إلى قضية السلاح، هناك قضايا الأسرى وجرائم قطع الطريق ومشاكل الحدود بين المناطق والقبائل.