طنطاوي يرفض الضغوط والتحرير يحشد

حذر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوى من أن الجيش لن يسمح لأحد بالضغط عليه، وأكد أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد ستجري في موعدها، بينما دعت فرنسا المجلس لتسليم السلطة للمدنيين. يأتي ذلك في وقت دعا فيه ائتلاف شباب الثورة لمظاهرات مليونية جديدة في ميدان التحرير.

وقال طنطاوي في تصريحات للصحفيين اليوم إن هناك تحديات كثيرة تواجه البلاد، وتعهد بالتصدي لها وعدم السماح لأي فرد أو جهة بالضغط على القوات المسلحة، مشيرا إلى أن وضع الجيش في الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه في الدساتير السابقة.

وأكد أن القوات المسلحة ستقوم بعملية تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل مع وزارة الداخلية، ورهن نجاح الانتخابات بمشاركة أكبر عدد من الناخبين فيها. 

وعن اجتماعه مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى أمس، قال طنطاوي إن الاجتماعين تناولا دعم حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، مؤكدا ضمنا رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره وتعيين البرادعي بدلا منه.

وقال طنطاوي إن البرادعي وموسى هما من طلبا لقاءه أمس وليس العكس، وتم التباحث معهما حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة ودعم حكومة الجنزوري.

وأضاف أنه سيلتقي اليوم عددا من رموز القوى السياسية المختلفة لكي ينقل لهم رسالة مفادها أنه كان أمام القوات المسلحة خياران عندما تولت السلطة بعد الثورة، إما العنف وهو ما رفضه تماما أو أنه يتحمل وهو ما حدث ويحدث بالفعل رغم كثرة الاعتصامات والإضرابات التي تهدد الاقتصاد الوطني.

وأكد المشير أن "التحديات الخارجية التي تواجه الوطن كبيرة ولا يعلمها الكثيرون من المتظاهرين في التحرير وهناك عناصر أجنبية تحاول أن تعبث بأمن الوطن وتستخدم عناصر داخلية وسيتم الكشف عنهم قريبا".

نظام برلماني
في غضون ذلك أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيما، أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وأن الجماعة تؤيد إقامة نظام برلماني بدلا من الرئاسي الذي كان قائما منذ عقود.

وقال المتحدث باسم الإخوان محمود غزلان في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "البرلمان القادم المفروض أنه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة".

وكان غزلان يرد على سؤال عن رأيه في التصريحات التي أدلى بها مساء الخميس عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين لقناة تلفزيونية محلية، وقال فيها إن البرلمان المقبل لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة.

اقتراع الغد
ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في تسع محافظات، وهي أول انتخابات تشريعية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

ووفقا للبيانات الحكومية ، فإن عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى يبلغ 17.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية.

ومحافظات المرحلة الأولى هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، ثم تتبعها منتصف ديسمبر/ كانون الأول وبداية يناير/ كانون الثاني المقبل المحافظات الأخرى.

ويتنافس بهذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم يتنافسون على 168 مقعدا ، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و 1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعداً.

ووفقا لتقرير صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن 36 حزبا وائتلافا تقدمت بـ199 قائمة حزبية.

وأكد التقرير أن "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هو أكثر الأحزاب السياسية من حيث عدد المرشحين في نظامي الفردي والقائمة بانتخابات المرحلة الأولى.

وأوضح أن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل للانتخاب بلغ 355.5 ألف ناخب يقيمون في 163 دولة، وأن النسبة الأكبر للتصويت تصدرتها السعودية بواقع 142.7 ألفا يمثلون أكثر من 40%، وأشارت البيانات إلى أن نسبة المصريين المسجلين المقيمين بدول الخليج العربي تبلغ مجتمعة أكثر من 77% من إجمالي المقيمين المسجلين.

وتعلن النتيجة النهائية بالثالث عشر من يناير/ كانون الثاني، ثم انتخاب الغرفة الثانية من البرلمان والتي يمثلها مجلس الشورى. وفي حال سار كل شيء وفق الخطة المرسومة، فسوف يلي ذلك إعداد الدستور ثم انتخابات الرئاسة.

ويخشى الكثير من المصريين وقوع أعمال عنف يوم الاقتراع، ومما يمكن أن يحدث بعد إعلان النتائج الأولى. كما يمثل العدد الكبير من المرشحين والأحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة تحديا كبيرا للناخبين.

وفي انعكاس للقلق الأمني، قال رئيس نادي القضاة أحمد الزند في مؤتمر صحفي إن النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين بالانتخابات.

  مليونية التحرير
في هذه الأثناء يواصل آلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتخلي المجلس العسكري عن السُلطة، وتشكيل مجلس رئاسة مدني. كما دعا المعتصمون إلى مظاهرة مليونية اليوم بجميع المحافظات, تحمل اسم الشرعية الثورية.

ويرفض متظاهرو التحرير تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني باعتباره أحد رموز نظام مبارك الذي أجبرته الثورة على ترك الحكم عقب 18 يوما من الاحتجاجات السلمية، واختاروا البرادعي رئيسا مقترحا لحكومة إنقاذ وطني.

في المقابل دعا ما يعرف بائتلاف الأغلبية الصامتة إلى مليونية أخرى يوم الجمعة القادم بميدان العباسية تضامنا مع العسكري أطلقوا عليها "جمعة دعم الشرعية ".

وأكد الائتلاف في بيان له اليوم رفضه التام لتولى البرادعي لأي سلطة تنفيذية بالحكومة المقبلة، مشيرين إلى أن التكتل يؤمن بحرية الرأي وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل لإرادة الشعب.

مواقف دولية
وفي أحدث المواقف الدولية، حث وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر على تسليم السلطة للمدنيين.

وقال الوزير في برنامج لعدة وسائل إعلام محلية إنه يتعين على السلطات المصرية أن تفرض النظام العام بطريقة مختلفة، وأنه آن الاوان لكي تنقل السلطة للمدنيين.

وحتى الآن كانت باريس تكتفي بالإعراب عن قلقها إزاء أعمال العنف في مصر، وقد دعت السلطات المصرية للالتزام بموعد الانتخابات والمبادئ الديمقراطية. والجمعة، حثت واشنطن السلطات المصرية على نقل السلطة لحكومة مدنية.

كما دخلت إسرائيل اليوم على خط الأزمة، وأعلن داني أيالون نائب وزير خارجيتها أن إيران ضالعة في أحداث مصر، وتشجع من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين.