الإفراج عن مقتحمي برلمان الكويت

أمرت النيابة العامة في الكويت بإخلاء سبيل سبعة من المتهمين باقتحام مجلس الأمة بكفالة مادية، وباستمرار حبس 24 متهما آخر لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق.

وكان المتهمون قد سلموا أنفسهم إلى السلطات بعد أن قامت بنشر أسمائهم كمطلوبين على خلفية اقتحام مبنى البرلمان (مجلس الأمة) قبل عشرة أيام.

ووجهت النيابة إليهم تهما من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة، واتهامات أخرى، بالإضافة إلى سؤالهم عن فقدان مطرقة رئيس مجلس الأمة، وهي التهمة التي أثارت استهجانا كبيرا وصارت حديثا للتندر بين الكويتيين.

وبدأ المتهمون إضرابا عن الطعام قبل يومين، وقد أصيب عدد منهم بحالات إعياء نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ومن ثم العودة إلى مكان احتجازهم في مبنى المباحث الجنائية.

وكان آلاف المتظاهرين الكويتيين اقتحموا مبنى مجلس الأمة في الـ16 من الشهر الجاري احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

يُذكر أن المعارضة الكويتية تقود حملة لعزل رئيس الوزراء، وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.

وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية هذه الاتهامات بشكل قاطع.

من ناحية أخرى يواصل مئات من الكويتيين بينهم نواب بالمعارضة وبمشاركة نسائية لافتة اعتصامهم أمام قصر العدل تضامنا مع الناشطين المعتقلين.

كما أعلنت ثلاث من القوى السياسية، هي المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي، عن رفضها التعامل الأمني مع المحتجين والملاحقات السياسية. ودعت الحكومة لإطلاق المحتجزين فورا، ومطالبة رئيس الحكومة بصعود منصة الاستجواب.