الوزاري العربي سينظر في معاقبة سوريا في حال عدم توقيعها البروتوكول (الفرنسية-أرشيف)

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المجلس الوزاري للجامعة  أمهل سوريا حتى الساعة الواحدة ظهر غد الجمعة للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها، بينما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن سوريا وافقت على البروتوكول. يأتي ذلك في وقت طرحت فيه فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات آمنة لتخفيف معاناة المدنيين السوريين، لكنها استبعدت تدخلا عسكريا في سوريا على طريقة ليبيا.

وقال مسؤول بالجامعة العربية لوكالة الأنباء الفرنسية إنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة سيجتمع السبت للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الحزمة تشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.

وقبل ذلك قالت مصادر دبلوماسية عربية إن اللجنة الوزارية العربية وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحتها سوريا، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر على اللجنة التي اجتمعت بعد ظهر الخميس بالقاهرة كحل وسط بين نص مشروع البروتوكول الأصلي الذي أقره وزراء الخارجية العرب بالرباط الأربعاء الماضي وبين التعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه.

وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر "لا يمس جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين".

وأكدت المصادر أنه بناء على ذلك أرسل الأمين العام لـ جامعة الدول العربية نبيل العربي مذكرة إلى مندوبية سوريا لدى الجامعة  يطلب فيها إيفاد فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن المندوبية السورية لدى الجامعة ردت بمذكرة أبلغت فيها -نصا- الأمانة العامة للجامعة بأنها ستتخذ قرارها بالنسبة للتوقيع على البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن مجلس الجامعة المنعقد حاليا من إجراءات ضد بلادها.

وقررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والتي تترأسها قطر وتضم الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عُمان عقد اجتماع ثان في وقت لاحق بعد ظهر الخميس قبل اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية مساء اليوم.

زيباري قال إن سوريا وافقت على البروتوكول (رويترز-أرشيف)
موافقة سورية
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية العراقي أن سوريا وافقت على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها.

وقال زيباري للصحفيين بالقاهرة إن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل، وإن فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري سيوقع على البروتوكول، مشيرا إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا.

من جهته أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن بيروت لن تؤيد أية عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب باجتماعه الطارئ مساء الخميس بحق دمشق.

وردا على سؤال عما إذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات أم سيمتنع عن التصويت، قال منصور "سنقرر ذلك خلال الاجتماع في ضوء ما سيطرح".

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء الخميس بالقاهرة لبحث الخطوات الواجب اتخاذها بعد انتهاء المهلة العربية للقيادة السورية بالسماح لمراقبين بتقصي الحقائق داخل سوريا.

ويدرس الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا، وفق ما ذكره لأسوشيتد برس دبلوماسي عربي رفض كشف هويته.

وقال دبلوماسي عربي آخر لرويترز إن سوريا لم تقدم شيئا لتحريك الموقف إلى الأمام، مضيفا أن الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها.

وأكد أن موقف الدول العربية شبه موحد على ألا يؤدي الموقف إلى حرب أهلية وألا يحدث ي تدخل خارجي في سوريا.

وينعقد الاجتماع بغياب سوريا بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية يوم 12 من الشهر الجاري، عقابا لها على عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة.

وكانت الجامعة العربية رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من خمسمائة شخص إلى سوريا.

جوبيه استبعد التدخل العسكري المباشر في سوريا (الفرنسية)
ممر آمن
دوليا، طرحت فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات إنسانية آمنة في سوريا، وقالت إنه من الممكن أن تخضع هذه الممرات لحماية مراقبين مسلحين، لكنها استبعدت التدخل العسكري المباشر في سوريا.

وأقر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في تصريح لإذاعة فرانس إنتر بأن إقامة ممرات إنسانية في سوريا دونه شروط عديدة منها موافقة النظام السوري والحصول على تفويض دولي.

وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لرؤية كيف يمكن إقامة ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني، كما جرى في ليبيا، إقامة ممرات تمكن المنظمات الإنسانية، كالصليب الأحمر مثلا، من إرسال الأدوية.

وأضاف الوزير الفرنسي أن "ذلك يقتضي أمرين محتملين، الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الحصول من النظام على موافقة بإقامة تلك الممرات الإنسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى".

وتابع أنه إذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول أخرى، ومنها حماية القوافل الإنسانية عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الحماية من مراقبين دوليين سبق وأن حصلت في ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على أن التدخل العسكري في سوريا غير مطروح حاليا.

وأشار إلى أنه تحدث مع شركائه الدوليين بالأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسيجري محادثات مع الجامعة العربية في وقت لاحق الخميس.

وكان جوبيه أكد الأربعاء عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن بلاده تعتبر المجلس "شريكا شرعيا" تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.

الموقف الأوروبي
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن حماية المدنيين في سوريا باتت أمرا ملحا بشكل متزايد، وجانبا مهما من جوانب الرد على سفك الدماء بهذا البلد، لكن الاتحاد امتنع عن دعم الدعوة الفرنسية لإنشاء ممرات آمنة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد ماجا كوسيجانسيك إن الاتحاد مستعد للعمل مع ممثلي المعارضة السورية الملتزمين بالقيم الديمقراطية والابتعاد عن ممارسة العنف.

وحتى الشهر الماضي فقط، قتل وفق الأمم المتحدة 3500 مدني سوري على الأقل، لكن الناشطين يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أول أمس الحملة ضد المحتجين، في قرارٍ انتقدته سوريا بشدة لتجاهله "الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين" واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها "جزء من تصعيد العنف" وبأنها تنفذ خطة العقل المدبر فيها هو الولايات المتحدة، وفق تعبير مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

المصدر : وكالات