تضاربت الأنباء حول تكليف المجلس العسكري الحاكم في مصر رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة انقاذ وطني وقبوله مبدئيا هذا التكليف.

وأكدت صحيفة الأهرام في موقعها على الإنترنت ومحطات تلفزيونية مصرية خاصة تكليف الجنزوري (77 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999, وقال إن الحكومة التي قد يشكلها ستكون حكومة إنقاذ وطني.

لكن مراسل الجزيرة في القاهرة سمير حسن قال إن الغموض يلف هذه المسألة، وإنه لم يصدر بيان أو تصريح للمجلس العسكري يؤكد أو ينفي التكليف. وأضاف أن وسائل الإعلام المحلية التي نشرت الخبر عادت ونفته.

وترددت الأنباء عن قبول كمال الجنزوري رئاسة الحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة عصام شرف المستقيلة بعد استقباله من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.

طنطاوي أثناء استقباله الجنزوري (الفرنسية)
اعتراضات
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن عددا من الحركات والائتلافات الثورية بينها حركة 6 أبريل وحزب الثورة وائتلاف التيار المصري، تعترض على ترشيح الجنزوري.

وأضاف أن المحتجين في ميدان التحرير يقولون إن الجنزوري من رجالات العهد السابق, في حين أن القوى السياسية التقليدية تؤيد ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة التي يريدها المحتجون حكومة إنقاذ تنتقل إليها صلاحيات المجلس العسكري.

وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن المحتجين في ميدان التحرير يطرحون أسماء أخرى من بينها محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح وحسام عيسى.

وفي هذا السياق تحديدا, قال عضو ائتلاف شباب الثورة أحمد نزيلي إن المحتجين يريدون شخصيات جديدة محسوبة على الشباب, مبررا الاعتراض على ترشيح الجنزوري بأنه عمل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من خلال الحزب الوطني المنحل. واعتبر أن نظافة يدي الجنزوري لا تؤهله لرئاسة حكومة الإنقاذ المرتقبة.

وداخل الميدان هتف ناشطون "لا موسى ولا الجنزوري.. قومي يا مصر فوقي وثوري", وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه محتجون في الإسكندرية. وكانت أنباء قد ترددت الخميس عن ترشيح الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى لتشكيل الحكومة.

وفي مقابل موقف المحتجين, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لأي شخصية ذات كفاءة لتولي رئاسة الحكومة مثل الجنزوري. وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا إن المجلس يأمل أن يتم تشكيل الحكومة قبل بدء الانتخابات (الاثنين) المقبل.

أما جماعة الإخوان المسلمين فحذرت من أن تعم الفوضى إذا ما جرى نقل السلطة قبل الانتخابات.

المجلس العسكري ولجنة الانتخابات أكدا إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها (الجزيرة)
تعهدات ومحاولات للتهدئة
وقبل استدعاء الجنزوري في إطار المشاورات الجارية لاختيار شخصية تخلف عصام شرف, كان المجلس العسكري قد تعهد مجددا بنقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية في نهاية النصف الأول من العام المقبل.

ففي مؤتمر صحفي عقده عضوان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات, أكد اللواء مختار الملا أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في موعدها بداية من الاثنين المقبل, على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بنهاية يونيو/حزيران القادم كحد أقصى.

من جانبه, أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات تحت أي ظرف, مضيفا أنه تقرر أن يتم تصويت المصريين في الخارج عبر البريد, وأن وزارة الخارجية تقوم بتسهيل الأمور.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته, أعلن ممثلا المجلس العسكري أن القوات المسلحة لن تطلق النار أبدا على أي مواطن مصري حتى لو كان مخطئا, نافيا محاكمة أي ناشطين أمام محاكم عسكرية بسبب آرائهم السياسية.

وفي إطار محاولات التهدئة, أعرب المجلس أمس في رسالة نشرت في صفحته الخاصة على فيسبوك عن "اعتذاره الشديد لسقوط شهداء" خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، ووعد بإجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث، وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا".

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أقامت الخميس حواجز وأسلاكا شائكة للفصل بين المحتجين وقوات الأمن قرب مقر وزارة الداخلية.

محتجون في ميدان التحرير يحملون لافتة تتضمن عبارات مناهضة للعسكر (الفرنسية)
مليونية جديدة
في الأثناء, يواصل آلاف المحتجين الاعتصام في ميدان التحرير استعدادا لمظاهرات كبيرة الجمعة أطلقوا عليها "مليونية الفرصة الأخيرة" أو مليونية تسليم السلطة، في إشارة إلى ضرورة نقل المجلس العسكري السلطة إلى حكومة مدنية بصلاحيات كاملة.

وقالت الجماعة الإسلامية إنها ستشارك في المليونية, بينما تردد أن جماعة الإخوان المسلمين –التي لا تشارك في الاحتجاجات الحالية- ربما ترعى مليونية أخرى قرب الأزهر. وكان الأزهر قد دعا إلى تجمع شعبي نصرة للقضية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته, دعا ناشطون إلى تنظيم مليونية أخرى في ميادين بالقاهرة ومحافظات أخرى دعما للمجلس العسكري. لكن المجلس طالب بإلغاء المظاهرات المؤيدة له, وبرر ذلك بالحفاظ على وحدة الصف.

ميدانيا, خفت وتيرة المواجهات حول ميدان التحرير بعدما فصلت قوات من الجيش وعلماء دين بين المحتجين وقوات وزارة الداخلية في شارع محمد محمود. وفي المقابل, تجددت مساء الخميس المواجهات في الإسكندرية بين محتجين وقوات الأمن.

وكانت الإسكندرية ومدن أخرى مثل الإسماعيلية قد شهدت في الأيام الماضية اشتباكات دامية بالتزامن مع مواجهات القاهرة التي أوقعت عشرات القتلى. وتم إخلاء سبيل عدد من المحتجين وبينهم ثلاثة طلاب أميركيين اعتقلوا على هامش أحداث ميدان التحرير.

المصدر : الجزيرة + وكالات