السماح للوطني بخوض الانتخابات بمصر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين بالسماح لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووقف تنفيذ حكم قضائي سابق يمنعهم من ذلك.

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من أعضاء الحزب -الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك– على الحكم الصادر باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية القادمة لمسؤولية الحزب عن إفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكر موقع "إيجي نيوز" الرسمي اليوم أنه بقبول هذا الطعن يتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باستبعاد أعضاء الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

وبررت المحكمة الحكم بالقول إن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق أن حلته محكمة القضاء الإداري في القاهرة زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا مصريين منها طويلا.

وقبيل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أعلنت اللجنة القضائية العُليا للانتخابات في مصر أنها ستقبل به أيا كان شكله سواء قبل المشاركة أو رفضها، كما أعلنت أيضا عدد وأماكن مقار اللجان الانتخابية التي سيدلي الناخبون بأصواتهم فيها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب.

ومن المقرر بدء الانتخابات النيابية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث مراحل يعقبها إجراء انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من يناير/كانون الثاني وتنتهي في مارس/آذار 2012.