مجلس الوزراء المصغر صوت بأغلبية بسيطة لصالح تمديد التجميد (رويترز-أرشيف)

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر عقب اجتماعه اليوم الاثنين تمديد قرار تجميد تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية الذي اتخذه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، دون تحديد موعد لإعادة بحث هذا الإجراء.

وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية إنه لا يوجد أي تغيير على القرار الذي اتخذ سابقا والمتعلق بتجميد مؤقت لتحويل الأموال المتأتية من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وأضاف أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية بسيطة لصالح تمديد القرار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت هذا القرار كإجراء عقابي بعد يوم واحد من قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) منح العضوية الكاملة للفلسطينيين، بالرغم من معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

كما اتخذت إسرائيل في هذا الإطار جملة من الإجراءات العقابية الأخرى، أبرزها الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلق بتسريع نسق النشاط الاستيطاني من خلال بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وردا على القرار، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن قرار تمديد التجميد الذي يأتي بالتزامن مع زيارة مبعوثي اللجنة الرباعية لإحياء مفاوضات السلام مؤشر على استمرار إسرائيل في حربها السياسية والاقتصادية على الفلسطينيين، وهو لن يقود إلا لمزيد من انسداد الأفق أمام العملية السياسية.

يذكر أن الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين الموقع بباريس في 1994 ينص على أن تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة على البضائع والسلع المتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية انطلاقا من الموانئ والمطارات الإسرائيلية، وهي التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار شهريا، وتمثل جزءا مهما من ميزانية السلطة.

المصدر : وكالات