دعوات لمنع تسليم المحمودي إلى ليبيا
آخر تحديث: 2011/11/10 الساعة 18:25 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/11/10 الساعة 18:25 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/15 هـ

دعوات لمنع تسليم المحمودي إلى ليبيا

المحمودي وهو يصل إلى المحكمة في تونس العاصمة الثلاثاء الماضي (الفرنسية)

طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بعدم توقيع أمر تسليم البغدادي المحمودي، في وقت أكدت فيه السلطات الانتقالية في ليبيا أنها ستؤمن للرجل محاكمة عادلة، وأبدت نيابتُها استعدادا لاستقبال وفودٍ دولية لتتأكد من حسن المعاملة وعدالة المحاكمة التي سيلقاها آخرُ رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بعد أن قضت محكمة الثلاثاء بترحيله.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المبزع لعدم توقيع أمر تسليم المحمودي -الذي اعتقل قبل سبعة أسابيع على الحدود الجزائرية التونسية- لخوفها من "إعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة".

وأبدت قلقها "لعدم استجابة دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمطلب الدفاع بتأخير النظر في مطلب تسليم المحمودي" الذي يحتاج ليصبح نافذا إلى توقيع الرئيس.

وقال المحامي التونسي مبروك كرشيد إن محكمة الاستئناف رفضت طلب الإفراج عن موكله دون إعطاء تفسير لموقفها.

دعوات دولية
الخشية من تعرض المحمودي للتعذيب أبدتها أيضا منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اللتان دعتا تونس إلى عدم تسليمه.

وقالت رايتس ووتش الأربعاء إن المحمودي الآن "معرض فعليا لخطر التعذيب"، فرغم أن "سلطات المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعدت بمعاملة كافة المعتقلين بإنصاف وبالتحقيق في أي انتهاكات، فإنها لا تملك السيطرة الكافية على قوات الأمن وعلى العديد من أماكن الاعتقال".

المحمودي (يمين) إلى جانب الناطق باسم النظام السابق موسى إبراهيم (الفرنسية-أرشيف)

وكانت هيئة الدفاع عن المحمودي قالت الأسبوع الماضي إن موكلها يخشى على حياته حيث إنه الوحيد المتبقي من المطلعين على أسرار الدولة.

ولجأ محامو المحمودي إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار دولي بمنع تسليمه.

ضمانات
لكن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن محامين حديثهم عن التزام كتابي قدمته وزارة العدل الليبية لنظيرتها التونسية "بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة".

ويشمل الالتزام المعاملة الحسنة، والاحتفاظ بالمحمودي في سجون وزارة العدل، وعدم تسليمه إلى أي جهة أخرى، وتمكين محاميه والمنظمات الحقوقية الدولية من الدفاع عنه ومعاينة ظروف اعتقاله، والإفراج عنه إن برئ.

من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل أن المحمودي سيُؤمَّن له مكانا آمنا ثم محاكمة عادلة "على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب".

ودعا مسؤول رفيع في مكتب النائب العام الليبي المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتزور ليبيا متى شاءت ودون سابق إنذار لتطلع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام القذافي.

وقال عبد المجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام لوكالة الأنباء الألمانية إن القضاء "لن يظلم أيا من هؤلاء وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

وتحدث عن "ظروف صحية" يقيم فيها كبار معاوني القذافي داخل سجون تابعة لوزارة العدل ويشرف عليها مباشرة النائب العام، حيث يتمتعون "بكل وسائل العيش التي كانوا يتمتعون بها في منازلهم".

وبين هؤلاء -كما قال- وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي وقائد الكتائب الأمنية منصور ضو "الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين"، وأبو زيد دوردة رئيس جهاز مخابرات القذافي ورئيس البرلمان محمد الزوي ووزير التعليم العالي السابق أحمد إبراهيم. 

تهم
وقال سعد إن المحمودي يواجه تهم اختلاس 275 مليون يورو من صندوق تشغيل، صُرفت على معاوني القذافي رغم أن الصندوق أنشئ ليساعد الفقراء.

كما يواجه -حسبما قال- تهم سحب "أموال طائلة" لم يحدد قيمتها من البنك المركزي قبيل سقوط القذافي.

المصدر : وكالات

التعليقات