وقف محاكمة المدنيين العسكرية بمصر
آخر تحديث: 2011/10/10 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/14 هـ
اغلاق
خبر عاجل :روحاني: نرفض مغامرات بعض الأمراء عديمي الخبرة لأنها تضر بأمن المنطقة
آخر تحديث: 2011/10/10 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/14 هـ

وقف محاكمة المدنيين العسكرية بمصر

المجلس العسكري المصري يعدل القانون الانتخابي (الجزيرة)

قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم الأحد وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية. وفي الأثناء طالب تجمع نظمه أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا في مصر بمنحهم حق الترشح للانتخابات القادمة.

ولم يعف القرار المدنيين بصورة كاملة من المحاكمات العسكرية التي تكون عادة سريعة وقاسية الأحكام، بل استثنى من يقوم بأعمال مسيئة إلى الجيش، أو يهاجمون القوات المسلحة، أو يدمرون عتادها ومعداتها.

وجاء قرار وقف محاكمة المدنيين بعد إظهار الأحزاب والقوى السياسية والشبابية في وقت سابق، قلقها من استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقد ذكرت الجماعات الحقوقية أن 11 ألف مدني حوكموا في مصر أمام محاكم عسكرية بعد سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسيطرة المجلس العسكري على الحكم هناك، كما اتهموا العسكر بتعذيب المساجين.

أعضاء الحزب المنحل
وفي الأثناء، طالب تجمع نظمه أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا في مصر بمنحهم حق الترشح للانتخابات القادمة، وذلك في وقت تناقش فيه السلطات مشروع قانون يمكن أن يمنعهم من الترشح لمدة عشرة أعوام.

مطالبة الثوار بحظر الترشح على أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي تثير مخاوفهم (الجزيرة)
وفي تجمع من أنصار الحزب المنحل في محافظة الشرقية، قال وزير التضامن السابق علي المصيلحي إن "ثورة 25 يناير المجيدة ليست ملكا لأحد. إنها للشعب المصري كله".

وأضاف أن الهدف من الثورة هو "استعادة الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لا تطوير بعض الأحزاب وإقصاء أحزاب أخرى، أو إقامة دكتاتورية".

وتأتي هذه المطالبة بعد حملة قام بها النشطاء في الثورة المصرية من أجل منع ترشيح أعضاء الحزب الحاكم سابقا.

تعديلات
كما جاءت بعد يوم من تعديل المجلس العسكري رسميا لقانون الانتخابات بعد انتقادات حادة وجهت إليه من أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وشملت التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي، التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان، وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بالتنافس على كل مقاعد البرلمان.

كما أقرت التعديلات عقوبة السجن لمن يقوم بالرشوة واستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية.

وقضت التعديلات بالعقوبة بالسجن فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات لـ"كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت"، و"كل من يقدم أو يوفر حافزا شخصيا مقابل التصويت لمرشح معين".

المصدر : وكالات

التعليقات