القضاء البحريني أدان الطاقم الطبي على خلفية المظاهرات المطالبة بالإصلاح (الجزيرة)

أفاد بيان حكومي في البحرين الأربعاء بأن قضاء المملكة سيعيد محاكمة عشرين من العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية بعد إدانتهم في محاكمة عسكرية في أعقاب المظاهرات وهو ما أثار إدانة دولية وداخلية واسعة
.

وقال بيان من هيئة شؤون الإعلام البحرينية إن النائب العام أعلن اليوم أن محاكمة جديدة ستجرى لمجموعة تضم عشرين من العاملين الطبيين الذين أدينوا في محاكمات أولية في محكمة السلامة الوطنية العسكرية.

وأصدرت تلك المحكمة الخميس الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين من الكوادر الطبية بعد إدانتهم بـ11 تهمة من قبل النيابة العامة العسكرية، أبرزها الترويج لإسقاط وتغيير النظام، والترويج لكراهية النظام وحيازة أسلحة، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة عن جرحى الاحتجاجات الأخيرة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي.

إدانة واسعة
وقد أدانت عدة أطراف دولية وهيئات ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان تلك الأحكام، وقال منتقدون ونشطاء حقوقيون إن تلك الأحكام جاءت انتقاما من الكادر الطبي لمعالجة محتجين خلال الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين هذا العام.

وقد أدانت رابطة الأطباء العالمية تلك الأحكام ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". أما منظمة الصحة العالمية –التي انتقدت الأحكام بشدة- فقالت إنه "لا يتعين قط معاقبة الأطباء على أداء واجبهم في معالجة جميع المرضى".

كما عبرت عدة حكومات غربية عن انزعاجها من تلك الأحكام، فيما وصفت منظمة العفو الدولية تلك الأحكام بأنها "صورة زائفة للعدالة".

وعلى الصعيد المحلي قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الأحكام الصادرة هي "رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها النظام البحريني إنه غير عابئ بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وغير مكترث للنداءات الدولية بالاستجابة إلى مطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية".

المصدر : الجزيرة + وكالات