عباس: رفض قرار التقسيم خطأ

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والعرب أخطؤوا عندما رفضوا خطة التقسيم التي بادرت بها الأمم المتحدة عام 1947 حيث اقترحت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في حين أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استيائها إزاء هذه التصريحات، معتبرة أنه لا تفويض لأحد للتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية بثت مساء أمس، أنه لا ينبغي معاقبة الفلسطينيين على ارتكابهم هذا الخطأ طيلة 64 عاما.

وقال أيضا "صدر في عام 1947 القرار 181 (قرار التقسيم) الذي نص على قيام دولتين إسرائيل وفلسطين، ولكن إسرائيل قامت بينما دولة فلسطين لم تقم. لماذا؟".

وقال عباس ردا على إشارة المحاور الإسرائيلي إلى أن السبب هو رفض القرار المذكور من جانب الزعماء العرب "أعرف ذلك، لقد كان خطأ منا، وخطأ العرب بشكل عام، ولكن هل ينبغي لهم معاقبتنا طيلة 64 عاما؟".

وفيما يخص توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم، قال عباس إن إقرار المنظمة استقلال الفلسطينيين سيساعدهم في مواصلة المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما يمكن بدوره أن يفضي إلى "اتفاق لنضع نهاية للصراع".

وفي معرض رده على سؤال حول الكيفية التي سيجعل بها حركة حماس توافق على صنع السلام، قال عباس "اتركوا الأمر لنا وسنحله".

حماس مستاءة
وقد أثارت تصريحات عباس هذه استياء وغضب حماس التي يحاول عباس تعزيز اتفاق وُقع معها لتقاسم السلطة بوساطة مصرية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حماس في غزة فوزي برهوم قوله "إنه لا أحد مفوض للتحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني ولا أحد مفوض لمحو أي حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني".

وأضاف برهوم أنه "ليس هناك حاجة للرئيس الفلسطيني لاستجداء المحتل" في إشارة إلى إسرائيل.

وتابع "عباس يجب أن يسلح نفسه بالتأييد العربي الناشئ" في إشارة إلى الاضطرابات السياسية التي شجعت في دول حليفة للولايات المتحدة مثل مصر والأردن على العداء الشعبي لإسرائيل.

وتعارض حماس التعايش الدائم مع إسرائيل، وتلقت تأييدا أساسيا من الفلسطينيين الذين جُرِّدوا من ممتلكاتهم في حرب 1947-1948عندما هاجمت إسرائيل قوات عربية للاستيلاء على أراضٍ خارج الأراضي المخصّصة لها بموجب القرار رقم 181.