أحزاب المعارضة محبطة من تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة

أعربت اليوم الثلاثاء لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية عن إحباطها من تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة التي أدت اليمين الدستورية أمس الاثنين.

وقالت اللجنة التي تضم بعضويتها سبعة أحزاب معارضة بينها حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان، إن تركيبة الحكومة أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشية رحيل حكومة معروف البخيت حيث أظهرت التشكيلة أن الحكومة المكلفة لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي.

كما وصفت المعارضة حكومة الخصاونة -التي ضمت 29 وزيرا منهم 14 يتولون المنصب الوزاري للمرة الأولى- بأنها حكومة تكنوقراط. وكانت الحركة الإسلامية -القوة المعارضة الرئيسية بالمملكة- اعتذرت عن عدم المشاركة فيها.

وأجمعت أحزاب المعارضة، في البيان، على أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل، حيث يشكل هذا النظام أساسا للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية.

ودعت إلى استكمال التعديلات الدستورية لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات) بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، ولفتت إلى أن السياسة الخارجية التي قالت إنها "وضعت البلاد في إطار سياسة المحاور التي رفضها الشعب الأردني" بقيت كما هي.

أحزاب المعارضة قالت إن الرئيس وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة 
المعضلة الاقتصادية
كما طالبت المعاضة بالإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أساس استعاده دور الدولة في المجتمع وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الشعب وطبقاته الفقيرة والمتوسطة.

وشددت على الإسراع في معالجة جدية لملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة.

وأشارت اللجنة، في بيانها أيضا، إلى أن الرئيس وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة، وهذا يظهر من خلال الفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادراً على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقاً حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز بالموازنة العامة يصل إلى نحو ملياري دينار أردني (2.82 مليار دولار).

يُذكر أن الفريق الاقتصادي لحكومة الخصاونة ضم عضوا واحدا من الحكومة السابقة هو وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان. بينما تولى المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان حقيبة المالية وسامي قموة الصناعة والتجارة.

المصدر : يو بي آي