الحكم القضائي جاء بعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر

أنس زكي-القاهرة  

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بإقامة مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم، من أجل تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.

وجاء الحكم -الذي صدر عن الدائرة الأولى للمحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة- بعد مجموعة من الدعاوى القضائية رفعها في هذا الشأن مصريون يقيمون في الخارج ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وكل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفاتهم الوظيفية.

وعدتْ ولم تف
وأشار الحكم إلى أن السلطة التنفيذية المؤقتة التي تتولى حكم مصر حاليا -وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وعدت مرارا بتحقيق حلم المصريين في الخارج ومساواتهم بإخوانهم المقيمين داخل البلاد من حيث التمكن من التصويت في الانتخابات، لكن السلطة المؤقتة لم تقم بأي إجراء جدي لتحقيق هذا المطلب.

حرمانهم مخالفة
وقالت المحكمة إن حرمان المصريين في الخارج من التصويت يمثل مخالفة للإعلان الدستوري الذي يحكم مصر في الفترة الانتقالية بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، كما أنه يخالف القانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي الحكم بعد يوم واحد من إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل على ثلاث مراحل من أجل تشكيل أول برلمان في مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني الماضي التي أطاحت بمبارك ونظامه ومؤسساته ومنها مجلس الشعب.

 من شأن الحكم بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات أن يفتح الباب أمام تأجيل محتمل للانتخابات لحين إكمال إجراءات تصويتهم

لكن من شأن الحكم بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات أن يفتح الباب أمام تأجيل محتمل للانتخابات لحين إكمال إجراءات تصويتهم، خاصة أن دفاع الحكومة في هذه القضية كان قد دفع بأنه من الصعب أن يسافر القضاة إلى الخارج للإشراف على الانتخابات، كما أن السفارات المصرية في الخارج لا تمتلك حصراً للمصريين المقيمين في دولها.

وفي أول تعليق على الحكم، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي إن الوزارة ليست جهة اتخاذ قرار في هذا الشأن، وإنها ستنفذ ما يتقرر "بصفة نهائية" عن طريق السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وأوضح رشدي -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هذه السفارات والقنصليات أرسلت بالفعل تصورات بما ستتخذه من إجراءات وما تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه.

المصدر : الجزيرة