عزمي كان من المقربين للرئيس المخلوع مبارك (الفرنسية-أرشيف)

أجلت محكمة مصرية اليوم الاثنين محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري المخلوع بتهمة الكسب غير المشروع إلى السابع والعشرين من الشهر القادم، وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وتصوير مستنداتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بدأت اليوم محاكمة عزمي مع شقيق زوجته ويدعى جمال عبد المنعم حلاوة، المتهم بإخفاء مسكن، يقول جهاز الكسب غير المشروع إن عزمي تحصل عليه مستغلا سلطاته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال عزمي للمحاكمة محبوسا، قائلا إنه "حصل لنفسه ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة على كسب غير مشروع بلغ مقداره 42 مليونا و895 ألف جنيه، بما لا يتناسب مع موارده". وأوضح الجهاز أن "المال كان ناشئا عن استغلال عزمي لأعمال وسلطات وظائفه".

وكان عزمي أمينا عاما مساعدا للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر إلى أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، وكان من المقربين لمبارك، كما كان عضوا منتخبا في مجلس الشعب.

وسأل رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار بشير عبد العالم المتهم الأول عزمي عما نسب إليه، فقال "محصلش (لم يحدث) يا فندم". وأضاف "أمر الإحالة وردت به بيانات وتقارير غير صحيحة". ونفى المتهم الثاني أيضا التهمة عن نفسه.

وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهم عزمي من الاطلاع على أوراق القضية وتصوير مستنداتها، مع إدخال زوجته بهية عبد المنعم حلاوة في الدعوى لرد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلت عليه عن طريق زوجها حال صدور حكم بالإدانة في القضية.

ومنذ سقوط مبارك أحيل هو وابناه علاء وجمال ورئيسان سابقان للوزراء ووزراء ورجال أعمال، للمحاكمة بتهم تشمل التربح واستغلال النفوذ والرشوة وحكم على بعضهم بالسجن وما زال آخرون يحاكمون.

المصدر : وكالات