منصور سلم رئيس الوزراء المكلف مذكرة تضمنت رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

أبلغت قيادة الحركة الإسلامية رئيس الحكومة الأردنية المكلف عون الخصاونة اعتذارها رسميا عن المشاركة في حكومته التي يتوقع أن تعلن تشكيلتها الأحد أو الاثنين.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور للجزيرة نت إن وفدا من الحركة الإسلامية برئاسته زار الخصاونة مساء السبت وسلمه مذكرة تتضمن الاعتذار عن المشاركة في الحكومة.

وأضاف أن المذكرة تضمنت رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح، لا سيما المطالبة بتعديلات دستورية إضافية وإصلاحات قوانين العمل السياسي وقانون الانتخاب بالخصوص.

وأكد منصور أن الوفد أبلغ رئيس الوزراء بدعم الحركة لأي جهد إصلاحي حقيقي، ودعمها للحكومة إن توجهت نحو تحقيق الإصلاح المطلوب شعبيا.

وأشار إلى أن الحركة تتطلع إلى أن تمسك الحكومة بكل مفاصل الولاية العامة وألا تسمح لأي جهة بالتدخل في إدارة شؤون الدولة، في إشارة مبطنة إلى انتقادات الإسلاميين لتدخل المخابرات في الحياة السياسية.

وجاء اللقاء بعد يومين من لقاء الحركة بالخصاونة الذي عرض عليهم المشاركة في الحكومة. وذكرت مصادر سياسية للجزيرة نت أنه كان يرغب في ضم الإسلاميين ومنحهم حقائب وزارية من ضمنها حقيبة نائب رئيس الوزراء.

عون الخصاونة سيعلن تشكيلة حكومته
يوم الأحد أو الاثنين (الجزيرة)
إعلان وشيك
ومن المتوقع أن تعلن التشكيلة الحكومية الأحد أو الاثنين. ولم تتضمن التشكيلة المتداولة أي أسماء لافتة، حيث يتوقع أن يستمر وزيرا الخارجية ناصر جودة والتخطيط جعفر حسان في منصبيهما
.

ورجحت مصادر للجزيرة نت تولي حميدي الفايز وزارة الداخلية، وراكان المجالي الإعلام والناطق باسم الحكومة، وعيد الدحيات وزارة التربية والتعليم، ورويدة المعايطة وزارة التعليم العالي، وأمية طوقان وزارة المالية، إضافة إلى أسماء أخرى متداولة أبرزها محمد فارس الطراونة المقرب من رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات.

كما ذكرت المصادر أن المدير العام للضمان الاجتماعي السابق عمر الرزاز اعتذر عن المشاركة في حكومة الخصاونة الذي ظهر أنه يحاول الابتعاد عن إعادة ضم الفريق المقرب من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.

من جهتها توقعت مصادر سياسية أن تتخذ حكومة الخصاونة قرارا بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام الجاري.

وتواجه الانتخابات البلدية قرارا من الإسلاميين بمقاطعتها، إضافة إلى سلسلة من الأزمات التي تسببت بها نتيجة خلافات بين عشائر وقوى اجتماعية في العديد من مناطق المملكة والتي تطالب بفك أو دمج بعض البلديات.

وكانت حكومة البخيت قد استحدثت في آخر أيامها قرابة 140 بلدية جديدة زيادة على البلديات الـ93 القائمة، ونقلت مصادر مقربة من الملك عبد الله الثاني استياءه من الإرباك في إدارة ملف البلديات وإغلاق عشائر لشوارع في عدد من مناطق المملكة للمطالبة ببلديات جديدة.

المصدر : الجزيرة