البحرين ترجئ نتائج لجنة تقصي الحقائق
آخر تحديث: 2011/10/21 الساعة 13:00 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/25 هـ
اغلاق
خبر عاجل :رويترز عن مصادر أمنية: ارتفاع عدد قتلى قوات الأمن المصرية في هجوم الواحات إلى 58
آخر تحديث: 2011/10/21 الساعة 13:00 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/25 هـ

البحرين ترجئ نتائج لجنة تقصي الحقائق

من مواجهات سابقة بين رجال الأمن ومتظاهرين في إحدى ضواحي المنامة (رويترز)

الجزيرة نت-خاص
 
أعلن في البحرين أمس الخميس تأجيل إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد -على خلفية حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية- حتى الثالث والعشرين من الشهر القادم، بعد ما كان مقررا إصداره الأسبوع المقبل.
 
وحققت اللجنة -التي شكلت بعد أن واجهت المنامة انتقادات أممية ودولية بسبب تعاملها مع المتظاهرين- في أسباب وفاة ٣٣ شخصا وإصابة الآلاف واعتقال المئات، إضافة إلى التحقيق في فصل أكثر من 200 عامل وموظف من أعمالهم، وتحطيم سيارات المتظاهرين.
 
وتشكلت اللجنة -التي بدأت عملها في مايو/أيار الماضي- بناء على توجيهات الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وهي مكونة من ستة خبراء دوليين برئاسة محمد شريف بسيوني الخبير لدى الأمم المتحدة في جرائم الحرب.
 
تحديات
وقد واجهت اللجنة تحديات عدة بسبب التسريبات الصحفية التي كانت تنسب لها ولا تتوافق مع وجهة نظر الأطراف السياسية المعنية، كما أثارت تصريحات صحفية لرئيس اللجنة جدلا في أوساط المعارضة التي عبرت عن قلقها من نتائج التقرير.
 
مطر: المعارضة تريد الكشف عن حقيقة الأحداث
ويقول النائب المستقيل عن كتلة الوفاق الوطني المعارضة مطر مطر إن القوى السياسية المعارضة لا تنتظر من بسيوني الحيادية والموضوعية أو إرضاء الطرفين، بقدر ما تريد الكشف عن حقيقة الأحداث، خصوصا أن صورة التقرير ما زالت غامضة وتثير القلق.
 
وأضاف للجزيرة نت أن هناك تشاؤما لدى الشارع حيال مؤشرات عدم جدية تنفيذ توصيات التقرير المحتملة، لافتا إلى أن من أبرز هذه المؤشرات استمرار المحاكمات، وتواصل ما وصفه بالقمع المفرط اليومي للمظاهرات، وسقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى منذ أن بدأ بسيوني التحقيق في الأحداث.

ورأى مطر أن الشارع لم يعد قابلا لنتائج التقرير بعد تصريحات رئيس اللجنة، فيما يتعلق بموقفه من حكم الإعدام على أحد المتظاهرين، وتأكيده أن التقرير لن يكون مرضيا للطرفين، قبل أن يستدرك مطر معربا عن تفاؤل المعارضة بمرحلة ما بعد التقرير.
 
الحيادية
وتوقع مطر أن يكون هناك مساران لنتائج التقرير، الأول توظيفه لردع ما وصفها بالانتقادات الدولية للبحرين، أما المسار الثاني فتوقع أن يشكل مخرجا لتبرير أهمية الدخول في إصلاحات لدى بعض أفراد العائلة الحاكمة الذين يرفضون مطالب المعارضة، وهذا مرتبط بمدى قبولهم لأهمية الإصلاح ووقف الانتهاكات.
 
وشدد مطر على أن التوصيات لابد من أن تمس جذور المشكلة وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، ودعا المنظمات الدولية إلى ألا تتسرع في مدح التقرير قبل تنفيذ التوصيات على أرض الوقع.
 
المسقطي: التقرير سيخضع للمقارنة والتقييم
من جهته توقع الأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية عبد الله الحويحي أن يكون التقرير منصفا ويحمل الدولة جزءا من المسؤولية والجزء الآخر للمعارضة، لكنه استبعد أن يتناول التقرير ادعاءات التعذيب التي تحدث عنها البعض بسبب عدم وجودها على أرض الواقع، بحسب قوله.
 
ووصف الحويحي التقرير بالوثيقة المحايدة التي ستكون أمام المجتمع الدولي لكسب المصداقية، والتي سيتم على أثرها تعديل بعض القوانين لتتوافق مع القوانين الدولية، واستبعاد بعض الأفراد العاملين في الأجهزة الحكومية الذين يعتقد أنهم كانوا سببا في الأزمة، إضافة إلى محاسبة بعض الأفراد الذين تسببوا في انتهاكات حقوق المواطنين.
 
مخاوف
واعتبر الحويحي التقرير فرصة لتجاوز بعض الأخطاء التي حصلت من جميع الأطراف وإخراج البلد من الأزمة الحالية، وأن يكون ركيزة أساسية لبناء المرحلة القادمة، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات رفض نتائج التقرير التي قال إنها قد تعقد الأزمة، خصوصا إذا ذهب البعض إلى خيار التصعيد.
 
وبدوره قال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي إن التقرير سيخضع لتقويم المنظمات المحلية والدولية التي زارت البحرين أثناء الأزمة وقامت بتوثيق ما شاهدته من انتهاكات، وهو ما سيضع أعضاء اللجنة على المحك.
 
واستبعد المسقطي -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون التقرير منصفا بسبب ضيق الوقت الذي منحته اللجنة للمتضررين والضحايا لتسجيل إفاداتهم، فضلا عن قلة عدد الموظفين، وهو ما أثر سلبا في قدرة اللجنة على تغطية جميع الانتهاكات.
المصدر : الجزيرة

التعليقات