توتر بين محامي مصر وقضاتها
آخر تحديث: 2011/10/18 الساعة 06:44 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/10/18 الساعة 06:44 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/22 هـ

توتر بين محامي مصر وقضاتها

محامو سيدي سالم تجمعوا أمام المحكمة ومنعوا القضاة من دخولها (الجزيرة نت)

أنس زكي-القاهرة

تصاعدت الأزمة بين المحامين المصريين والسلطة القضائية، حيث وصل الأمر إلى منع القضاة وأعضاء النيابة من دخول مقار عملهم في عدة محافظات، وذلك على خلفية اعتراض المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وعلى قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين تأجيل موعد الانتخابات.

وقال المتنافسون على منصب نقيب المحامين إنهم يمهلون اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على النقابة 24 ساعة تنتهي ظهر اليوم الثلاثاء للرد على طلبهم بإجراء الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل، مؤكدين أن تأجيل الانتخابات ألقى بظلال سلبية على العلاقة المتوترة أصلا بين المحامين والقضاة.

واعتبر المحامون أن قرار اللجنة القضائية تأجيل انتخابات نقابة المحامين ربما كان نوعا من الضغط عليهم بسبب رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية الذي يضم مادة تجردهم من أي حصانة خلال أدائهم لعملهم في جلسات المحاكمات.

المحامون اعتبروا أن قرار اللجنة القضائية تأجيل انتخابات نقابتهم ربما كان نوعا من الضغط عليهم بسبب رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية
إصرار المحامين
وخارج القاهرة تصاعدت احتجاجات المحامين، وخصوصا في محافظة كفر الشيخ الواقعة شمالا، حيث أغلق المحامون مقر محكمة سيدي سالم ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة من الدخول.

وقال المحامي محمد عبد الرازق للجزيرة نت إن المحامين مصرون هذه المرة على تحقيق مطالبهم التي وصفها بأنها بسيطة ومشروعة.

وتكرر الأمر في مدينة الحامول القريبة، كما شهدت محافظة الشرقية استمرار مئات المحامين في الاعتصام ضد قانون السلطة القضائية الجديد، وهو ما أصاب محاكم المحافظة بحالة من الشلل التام وأدى بالتالي إلى إغلاق معظمها.

وكان احتجاج مماثل قد تسبب في إغلاق محكمة كوم أمبو بمحافظة أسوان أول أمس الأحد، في حين شهدت محافظة أسيوط أمس وقفات احتجاجية للمحامين تنديدا بالقانون الجديد وخصوصا المادة 18 التي تعطي القاضي الحق في حبس المحامي إذا اعتبر أنه أخل بنظام الجلسات.

ومن المقرر أن تتواصل احتجاجات المحامين غدا الأربعاء، حيث تنظم لجنة الحريات بالنقابة وقفة احتجاجية تحت عنوان "لماذا تصوّب السلطة القضائية سهامها نحو نقابة المحامين؟".

الدماطي: السلطة القضائية تبدو ناقمة
على المحامين (الجزيرة نت)
سلطة ناقمة
وعن الإجابة على هذا السؤال قال رئيس اللجنة المحامي البارز محمد الدماطي للجزيرة نت إن السلطة القضائية تبدو ناقمة على المحامين الذين ركزوا في الفترة الأخيرة على المطالبة بتطهير القضاء، وانتقدوا تجاهل تعيين عدد من أوائل الخريجين في النيابة العامة مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم من كليات الحقوق بتقديرات متواضعة.

واعتبر الدماطي أن السلطة القضائية ربما تكون قد شعرت ببعض الزهو أو القوة بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن على هذه السلطة تطهير نفسها خاصة بعدما اتضحت مشاركتها في ما وصفه التباطؤ المتعمد في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز الفساد في عهده.

يذكر أن العلاقة بين المحامين والقضاة شهدت أزمة كبيرة العام الماضي بعد الحكم بسجن محامييْن بتهمة التعدي على مدير نيابة طنطا، حيث تظاهر آلاف المحامين وانتقدوا الحكم مؤكدين أن مدير النيابة كان البادئ بالاعتداء على المحامين.

ثم عاد التأزم إلى العلاقة بسبب المشروع الذي تعده جهات قضائية حاليا لتنظيم عمل السلطة القضائية، فضلا عن تأجيل انتخابات نقابة المحامين من جانب اللجنة القضائية التي تديرها منذ يوليو/تموز الماضي عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل مجلس النقابة.

المصدر : الجزيرة