المجلس الأعلى أصدر قرارا يقضي بتعديل العقوبات في ما يتعلق بالأديان ومكافحة التمييز (الجزيرة-أرشيف)

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس السبت مرسوما بقانون يقضي بتعديل أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالأديان ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

ويعاقب المرسوم "بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه (حوالي خمسة آلاف دولار) ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من اشتباكات الأحد الماضي بين متظاهرين أقباط والجيش قتل فيها 25 شخصا في أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ تنحية الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.

ونفى الجيش أي استخدام مفرط للقوة في التعاطي مع تظاهرة الأقباط، غير أن الحكومة وعدت بدراسة المسألة الحساسة المتمثلة بالسماح ببناء كنائس وهي في قلب التوترات الطائفية في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة.

المصدر : وكالات