تظاهرة بخانقين ضد إنزال العلم الكردي
آخر تحديث: 2011/10/16 الساعة 23:31 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/10/16 الساعة 23:31 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/20 هـ

تظاهرة بخانقين ضد إنزال العلم الكردي

المتظاهرون حملوا علم إقليم كردستان مطالبين المالكي بالاعتذار (الفرنسية)

تظاهر مئات الأكراد من أهالي قضاء خانقين شمال شرق بغداد الأحد ضد قرار اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإنزال علم إقليم كردستان من مباني المؤسسات الرسمية في البلدة التابعة لمحافظة ديالى، في مظهر جديد للتوتر بين الأكراد وحكومة بغداد.

وسارت التظاهرة التي شارك فيها نساء وطلاب مدارس ونظمتها الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني، ورفع المتظاهرون أعلاما لإقليم كردستان. وهتفوا طيلة التظاهرة التي استمرت نحو ساعتين "لتسقط حكومة المالكي" و"عاشت عاشت كردستان" إضافة إلى "خانقين كردستانية".

ولا تتبع مدينة خانقين التي تقع على الحدود مع إيران إقليم كردستان، لكن الأكراد يصرون على ضمها إلى إقليمهم الذي يحظى بشبه استقلال كامل عن حكومة بغداد في إطار نظام فدرالي.

ويسكن مدينة خانقين خليط من الأكراد والعرب، لكنها ومدنا أخرى أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط مثار نزاع مع حكومة بغداد المركزية لضمها إلى الإقليم الكردي، وهو ما يواجه رفضا من سكان عرب وتركمان فضلا عن الرفض الحكومي.

بدورها، فرضت قوات الأمن الكردية التي تتواجد في خانقين إجراءات أمنية مشددة في عموم المدينة.

ولم تبادر الحكومة العراقية بالرد على تصريحات المسؤولين الأكراد أو مطالب أهالي خانقين الرافضة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بإنزال علم إقليم كردستان من المباني الحكومية في قضاء خانقين الواقع في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، وهو ما رفضه قائمقام القضاء الملا حمد.

كمال كركوكي: مستعدون للموت من أجل العلم (الفرنسية-أرشيف)
رفض قاطع
وقال رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كركوكي في مؤتمر صحفي عقده السبت في أربيل إنه "لا يمكن القبول بانتهاك حرمة علم إقليم كردستان".

وأكد رفضه قرار المالكي بالقول إن "الأكراد على استعداد للتضحية من أجل العلم لكونه مقدسا، ومن غير الممكن التنازل لأي طرف مهما كان حتى لو كلفنا حياتنا".

ولا يقتصر النزاع بين الأكراد والعرب على الأرض في شمال العراق، وإنما يدور النزاع أيضا على عقود النفط التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات نفط دولية.

ولم تتوصل بغداد وحكومة كردستان الإقليمية أيضا إلى اتفاق بشأن تقاسم العائدات، وما زال قانون النفط العراقي مثار خلاف، حيث تسعى الحكومة المركزية إلى المزيد من السيطرة على احتياطيات النفط في العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

المصدر : وكالات

التعليقات