القوات السعودية تقصف بناية يتحصن فيها عناصر من القاعدة في الدمام شرقي المملكة  (الفرنسية-أرشيف) 

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الاستماع إلى دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس في القضية المرفوعة من قبل الادعاء العام ضد 85 متورطا في الانضمام لـ"خلية إرهابية"، نفذت اعتداء على مجمعات سكنية في 2003.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المتهمين المسجونين منذ عام 2003 رفضوا التهم المنسوبة إليهم، باستثناء واحد اعترف بما وجه إليه، مضيفة أن محامي المتهمين أكد للمحكمة أن موكليه يقرون بالبيعة لولي الأمر (الملك) وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته.

وأشار المحامي إلى أن المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير في المملكة، مؤكدا عدم علمهم بخلية باسم الدندني، نسبة إلى تركي الدندني الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن السعودية في عام 2003.

وطالب بفصل المحاكمات للمتهمين في بعض القضايا الموجهة إليهم، معلنا عزمه تقديم إجابات تفصيلية في الجلسات القادمة والأدلة القاطعة لتبرئتهم، حسب تعبيره.

لائحة الدعوى
وكانت المحكمة -ومقرها في جدة- استمعت خلال الأيام الماضية إلى لائحة الدعوى الموجهة ضد 85 متهما في اعتداء "الخلية" على مجمعات الحمراء وأشبيلية وفينيل بمدينة الرياض في مايو/أيار عام 2003، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وقد طالب المدعي العام بتنفيذ حدّ القتل ضد المتهمين، وإن تعذر ذلك فتطبيق أقصى العقوبات في قضايا الرشوة وخيانة الأمانة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات التي تتعارض مع القوانين في المملكة.

وقال نشطاء حقوقيون مستقلون إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية التي ترفع تقاريرها إلى الملك عبد الله هي فقط التي يمكنها حضور المحاكمات، وأن ما بين 12 ألفا و30 ألفا -بينهم ناشطون سياسيون- وضعوا في السجون أثناء حملة المملكة ضد من يوصفون بـ"المتشددين".

المصدر : وكالات