الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية المركزية في تونس, ودوره بالأساس اجتماعي يكمن في الدفاع عن حقوق العمال, لكن هذا لا يعني أنه بعيد تماما عن السياسة. فهو خاض نضالات ضد الاحتلال الفرنسي, وكان حاضرا بقوة في المشهد السياسي عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011. 
 
التأسيس
عقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد الشغل في 20 يناير/كانون الثاني 1946 أي قبل عشر سنوات من حصول تونس على استقلالها في 20 مارس/آذار 1956, وكان فرحات حشاد أول أمين عام له, وتداول عليه آخرون منهم الطيب البكوش وعبد السلام جراد.
 
وكانت الحركة النقابية في تونس قد بدأت في 1925 في ظل الاحتلال الفرنسي على يدي محمد علي الحامي, وبدأ التنظيم النقابي في جامعة عموم العملة التونسيين.
 
الانخراطات
يؤكد اتحاد الشغل أن عدد منخرطيه لا يقل عن 600 ألف من العمال في مختلف القطاعات, ويؤكد أيضا أن نحو ثلث القوة العاملة في البلاد منخرطون فيه. لكن تقديرات أخرى تقول إن عدد المنخرطين كان 400 ألف وتقلص إلى 250 ألفا.
 
الهيكلة الإدارية والتنظيمية
للاتحاد العام التونسي للشغل هيئات تسيره على رأسها المؤتمر الوطني الذي هو السلطة العليا للقرار والمرجع الأخير للاتحاد, وينعقد بصورة عادية مرة كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية, واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
 
ويأتي ثانيا المجلس الوطني الذي هو سلطة القرار الثانية، وينعقد عاديا مرة كل سنتين, واستثنائيا بطلب من أغلبية أعضائه.
 
أما الهيئة الإدارية الوطنية فهي سلطة القرار الثالثة, وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي, وتجتمع بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عاديا كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها.
 
وتتفرع عن الاتحاد نقابات أساسية تغطي تقريبا مختلف القطاعات الاقتصادية, وله مكاتب جهوية في كل الولايات.
 
ويمكن للاتحاد أن يفوض مكاتبه الجهوية أن تقرر اللجوء إلى الإضرابات مثلما حصل قبل في يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : وكالات,الجزيرة