الجزائر ترفض ترخيص مسيرة سلمية

 

رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة سلمية احتجاجية في العاصمة الجزائر دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، تنديدا بالأحداث الدامية الأخيرة التي أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف من المحتجين على غلاء المعيشة.

 
وقال الحزب في بيان له مساء أمس الخميس "إن وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا بدون أي تبرير منح رخصة تنظيم المسيرة".

 
وأضاف أنه "يشجب عنف المتظاهرين بعد تسلل المنحرفين إلى صفوفهم، ومنع المظاهرات السلمية للمعارضة واتهامها بالاستقالة والإهمال"، معتبرا أن رفض المسيرة "اعتراف وتعبير عن نظام مفخخ بالانشقاق ومهووس بمصالحه الخاصة".

 
وكان الحزب قد دعا إلى مسيرة شعبية الثلاثاء المقبل في العاصمة الجزائرية، وقال في بيان "إن الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر وتونس تخاطب ضمائر جميع الوطنيين الذين يسعون إلى بناء مؤسسات شرعية تضمن السلم والحرية والعدالة والتطور".

 
وأضاف البيان أنه أمام الاحتجاج الأخير، ينغمس "النظام الجزائري أكثر في اللامسؤولية من خلال لجوئه إلى احتقار وقمع شباب غاضب"، معتبرا أن الجزائر -إلى جانب أزمتها السياسية الخطيرة- توجد اليوم أمام ما وصفه بانسداد تاريخي.

 
وتابع قائلا إن "الوقت ليس للمماطلة أو المضاربة الحزبية لأنه ما زال لدينا الوقت لإنقاذ الجزائر من الفوضى.. آباؤنا حرروا الأرض الجزائرية من نظام عفا عنه الزمن من أجل نظام ديمقراطي واجتماعي".

غضب واعتقالات

في غضون ذلك ذكرت مصادر إعلامية جزائرية للجزيرة أمس أن حملة اعتقالات واسعة شملت شبابا يُشتبه في مشاركتهم بالاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد.

 

وأوضحت المصادر أن السلطات تتهم هؤلاء الشباب بالضلوع في سرقات وأعمال نهب استهدفت محلات تجارية وشركات في العاصمة ومدن أخرى.
 
وأضافت أن شركات بينها أل.جي وكونتيننتال رفعت دعاوى قضائية على مجهولين إثر تعرض مقراتها للتخريب والنهب.

 

وكانت موجة غضب شعبي قد اندلعت ليل الأربعاء قبل الماضي في بعض أحياء الجزائر العاصمة وولاية وهران، وسرعان ما انتشرت في أكثر من 20 ولاية خلال يومين فقط احتجاجا على غلاء المعيشة.

 

وقد أسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة نحو 800 آخرين بينهم أكثر من 730 شرطيا، فضلا عن أكثر من ألف معتقل.