مواجهات أمس خلفت 16 قتيلا بحسب مصادر نقابية (الجزيرة)

خضعت العاصمة التونسية الليلة الماضية لحظر تجول ونشر الجيش في أحيائها وبعض الولايات بعد مصادمات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة خلفت 16 قتيلا، بحسب مصادر نقابية.

وتزامنت هذه التطورات مع إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته رفيق بالحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة في المنصب، وإصداره أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة والتحقيق في قضايا الفساد. كما تزامنت هذه التطورات مع انتقاد شديد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستخدام قوات الأمن "القوة المفرطة" ضد المحتجين.

وشوهدت عربات جيب عسكرية من نوع همفي وجنود مسلحون بدوريات في التقاطعات الرئيسية في تونس العاصمة أمس الأربعاء، وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجوال وسمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط.

وتجمع عدد من الأشخاص في شارع 5 ديسمبر بضاحية الكرم الغربي من تونس العاصمة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع، كما عمد المتظاهرون إلى سد الشارع الرئيسي بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة.

وقال شهود عيان إن حشودا تجمعت للاحتجاج في ثلاث بلدات، ففي القصرين على بعد حوالي مائتي كلم من العاصمة هتف الآلاف مطالبين بن علي بالرحيل.

وفي بلدة دوز الصحراوية قال ثلاثة شهود إن أربعة أشخاص على الأقل بينهم أستاذ جامعي قتلوا عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين.

وقال شاهدان لرويترز إن الشرطة بمدينة تالة جنوب غرب العاصمة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المحتجين ثم أطلقت النار بعد ذلك، مما أدى لمقتل وجدي السايحي (23 عاما). وقال رمزي شقيق القتيل إن السايحي أصم، ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه.

وكانت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية قد أفادت بمقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات، لكن معارضين يقدرون عدد القتلى بأكثر من خمسين شخصا.

تحقيق

واشنطن وأوروبا انتقدتا استخدام قوات الأمن "القوة المفرطة" ضد المحتجين

(الفرنسية)
وعلى الصعيد الخارجي طالبت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في أحداث تونس.

ومن جهته انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين، ووصف استخدام الشرطة للقوة بأنه غير مناسب وغير مقبول.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها مما سمته الاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية".

ومن جهتها قالت باريس على لسان المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروين "ندين العنف ونشعر بالقلق جراء التوترات الاقتصادية والاجتماعية".

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. وعبرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس.

وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد.

واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس العاصمة) بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه، احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات