تأديب لدفاع "المخطط الإرهابي" بالبحرين
آخر تحديث: 2011/1/13 الساعة 23:46 (مكة المكرمة) الموافق 1432/2/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/1/13 الساعة 23:46 (مكة المكرمة) الموافق 1432/2/8 هـ

تأديب لدفاع "المخطط الإرهابي" بالبحرين

التلفزيون الحكومي بث صورا لمن قال إنهم قيادات الشبكة الإرهابية (الأوروبية-أرشيف)

أحال وزير العدل البحريني 19 محاميا بحرينيا إلى مجلس تأديبي بعد انسحابهم من هيئة دفاع المتهمين في قضية ما بات يعرف بالمخطط الإرهابي بسبب رفض المتهمين التعاون معهم.

وبحسب أحد المحامين فإنه من المتوقع أن يواجه المحامون المنسحبون إجراء إداريا يعتبر الأول من نوعه في البحرين يتمثل في توجيه لوم أو إنذار شفوي.

وكانت جلسة المحاكمة قد عقدت الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة المنامة وبحضور هيئة دفاع منتدبة جديدة رفض المتهمون التعاون معها وحملوها مسؤولية أي قرار قد يصدر من المحكمة بحقهم.
 
مخالفة دستورية
وإثر ذلك قرر خمسة محامين منهم الدفع بعدم دستورية انتدابهم وتعيينهم في قضية يرفض المتهمون فيها الدفاع عنهم، وهو ما اعتبروه مخالفة دستورية. وتأتي هذه الخطوة للمحامين الخمسة للحيولة دون اتخاذ أي قرار تأديبي بحقهم.

من جهتها قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 20 يناير/كانون الثاني الجاري، في سابع تأجيل منذ بدء جلسات المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل أحد المراقبين الذين حضروا الجلسة في اتصال مع الجزيرة نت إن المتهمين مصرون على هيئة الدفاع المكلفة من قبلهم.
 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن تأجيل القضية أسبوعا استعدادا للمرافعة بطلب بعض المحامين المنتدبين يعني سقوط جميع مطالب هيئة الدفاع عن المتهمين.

وذكر المراقب أن المتهمين جددوا تمسكهم بهيئة الدفاع في جلسة اليوم في الوقت الذي حاول فيه بعضهم توصيل ما وصفه بمعاناتهم للمحامين والمطالبة بالمطالب التي رفعوها.
 
أحكام الدستور
ويواجه المتهمون تهما متعددة أبرزها تعطيل أحكام الدستور وزعزعة أمن واستقرار البلاد وعقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية.

وكان عضو فريق الدفاع المحامي محمد التاجر قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المتهمين نفوا جميع التهم، وأفاد بأن الدفاع طلب من المحكمة عدة مطالب لكن القاضي استجاب لبعضها ورفض بعضها الآخر.

ومن أبرز مطالب الفريق التي رفضتها المحكمة إلغاء الدعوى وإطلاق سراح المتهمين وفتح تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب وإعادة المحاكمة بسبب ما وصف بانحياز النيابة العامة في التحقيق من خلال نشرها أسماء وصور المتهمين رغم وجود قرار بحظر النشر.

ويحاكم في هذه القضية 23 معارضا من الطائفة الشيعية وهم قياديون وأعضاء في حركات وأحزاب معارضة، أبرزهم الأمين العام لحركة "حق" حسن مشيمع ورئيس حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي، وكلاهما موجود في بريطانيا.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات