المالكي والحكيم يبحثان رئاسة الحكومة

 
يعقد التحالف الوطني العراقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني  بزعامة عمار الحكيم اليوم اجتماعا لتدارس حسم مسألة تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وذلك قبيل يوم واحد من انتهاء مهلة الأيام الخمسة التي أعطيت الأسبوع الماضي وتنتهي غدا الاثنين.
 

وذكرت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم أن "عملية تشكيل الحكومة تسير وفق مسارين، الأول يتضمن محاولة الوصول إلى توافق وطني لتأليف حكومة شراكة تضم مختلف الأطراف السياسية، والآخر ترقب ما سيفرزه موقف القائمة العراقية الرسمي بمقاطعة أي حكومة يرأسها مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي سيعقده "قطبا التحالف سيبحث اختيار مرشح واحد بالتوافق قبل انتهاء المهلة الزمنية غدا، وأن التحالف يقف أمام ثلاثة خيارات، هي إعلان المرشح أو تمديد المدة الزمنية أو اللجوء إلى آليات جديدة لاختيار أحد مرشحيه نوري المالكي أو عادل عبد المهدي".

 

وذكرت أن "آلية التصويت تبدو الأقرب لحسم مرشح التحالف بعد إصرار الائتلافين على مرشحيهما، وأن جهودا تبذل حاليا لإقناع أحد قطبي التحالف بالتنازل عن مرشحه مقابل مضاعفة عدد المناصب والحقائب الوزارية للجهة المتنازلة".

 

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد أعلنت أمس السبت أنها لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني أو إفرازاته، ووصف المتحدث باسم القائمة حيدر الملا "النموذج الحالي لإدارة الدولة" برئاسة المالكي بأنه "غير صالح للتكرار"، ولذا "سيتعذر على العراقية المساهمة أو المشاركة في أي حكومة قادمة يرأسها" المالكي.

 

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن كتلته ستستمر في الحوار مع مختلف القوائم الانتخابية، ولا سيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي".

 

وكان الائتلاف -الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري ومكونات شيعية أخرى- قد أعلن ترشيح نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، وذلك في خلاف مع ائتلاف دولة القانون الذي يصر على ترشيح المالكي لهذا المنصب.