جميل السيد: مذكرة التحقيق سياسية

وصف المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد إصدار القضاء اللبناني مذكرة جلب بحقه -للتحقيق معه بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة، وتهديد رئيس الوزراء سعد الحريري– بأنه "اتهام سياسي".

 

وأكد السيد خلال اتصال مع الجزيرة أنه سيعود إلى لبنان خلال الساعات القادمة.

 

وكان النائب العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا أصدر مذكرة جلب بحق السيد بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة، والنيل من دستورها، وتهديد رئيس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة.
 
واستندت مذكرة الجلب إلى تصريحات للسيد في مؤتمر صحفي الأحد الماضي قال فيها إنه لا يعترف بشرعية المدعي العام التمييزي الذي ظلمه -حسب قوله- عندما أمر بتوقيفه وثلاثة ضباط آخرين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال السيد في المؤتمر الصحفي إنه سيأخذ حقه من سعد الحريري بيده إذا لم يعطه إياه.

 

وكانت عناصر من المباحث الجنائية قصدت منزل السيد لإبلاغه بمذكرة الجلب، لكن تبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان.

 

وقال مراسل الجزيرة في بيروت إن السيد تقدم بمراجعة لمحكمة التمييز لتنحية المدعي العام سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن.

 

ونقل المراسل عن المكتب الإعلامي للسيد قوله في بيان الجمعة إن السيد تقدم بمراجعة إلى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس الأعلى للقضاء "لتنحية ميرزا عن منصبه، ووضعه بالتصرف، نظرا للخصومة الشخصية بينه وبين اللواء  السيد، لكون ميرزا مدعى عليه من قبل اللواء السيد".

 

وأضاف البيان أن "من نتائج هذه المراجعة أيضا إقصاء المدير العام للأمن  الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي تتبع لميرزا".

 

وفي هذه الأثناء رفض حزب الله بشدة القرار القضائي بجلب السيد، واعتبر الحزب في بيان له الجمعة أن القرار "سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب". ودعا إلى التراجع عن القرار بسرعة.

 

وقال بيان حزب الله إن "إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع".

 

وأكد الحزب في بيانه أن "الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية".

المحكمة الخاصة

ومن جهتها قالت المحكمة الخاصة بلبنان -التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الجمعة- إن لديها الولاية القضائية التي تسمح لها بسماع دفوع لواء سابق كان قد سجن في القضية.

 

وكان جميل السيد واحدا من أربعة ضباط لبنانيين سجنوا في إطار التحقيق عام 2005، لكن المحكمة الخاصة للبنان أمرت بالإفراج عنه في أبريل/نيسان 2009 لعدم كفاية الأدلة.

 

وفي يوليو/تموز الماضي مثل السيد أمام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها، وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال، للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.

 

وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد، حيث إن تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري، وقالوا أيضا إن السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول أمام المحكمة لأنه لم يتهم بأي جرائم أمامها.

 

لكن القاضي دانييل فرانسين أقر الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد.

 

وأضاف أنه نظرا لأن عملية الإفراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بإمكانية توجيه اتهامات له في المستقبل، فإن من حقه المثول أمام المحكمة.

 

لكن فرانسين قال في الأمر الذي أصدره إن اطلاع السيد على ملفاته قد يقيد بدافع مصلحة الأمن الوطني وحماية التحقيقات.

 

وأمر فرانسين -الذي كان يعمل في السابق قاضيا في قضايا إرهاب في بلجيكا- الادعاء ومحامي السيد بالرد على سلسلة من التساؤلات بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، تتعلق بمحتويات ملفاته والقيود التي يمكن أن تسري على الاطلاع عليها، وما هي الطريقة التي يمكن من خلالها السماح للسيد بالاطلاع على ملفاته.

 

وأدى اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005 إلى إغراق لبنان في أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عاميْ 1975 و1990، وتزايدت التوترات حول المحكمة وتفويضها.