السجن بقضية البورصات الأردنية
آخر تحديث: 2010/8/9 الساعة 19:38 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/8/9 الساعة 19:38 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/29 هـ

السجن بقضية البورصات الأردنية

محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت أول أحكامها فيما يخص قضايا البورصات (الجزيرة-أرشيف)

محمد النجار-عمّان

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين أول أحكامها بسجن متهمين فيما يعرف بقضية البورصات وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

وقضت المحكمة بسجن المتهم محمد أرشيد لمدة 27 سنة بعد أن أدانته بالاحتيال في تسع معاملات، وتغريمه نحو 80 ألف دينار (113 ألف دولار).

كما حكم بسجن مالك مؤسسة العفيف 18 سنة إثر إدانته بالاحتيال مكررا ست مرات، وقررت تغريمه بمبلغ يصل إلى 50 ألف دينار (70.5 ألف دولار).

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) فإن هذه الأحكام تعتبر الأولى فيما يعرف بقضايا البورصات التي تفجرت نهاية عام 2008.

وحسب مصادر قانونية، فإن الأحكام العالية تعود لكون قانون الجرائم الاقتصادية يجمع سنوات الحكم عن كل جريمة يدان فيها المتهم إن استنفد الادعاء العام في محكمة أمن الدولة محاولاته لاسترجاع الأموال التي تم الاحتيال فيها، وإجراء تسوية بين المتهمين بالاحتيال والمتضررين.

وجاءت هذه الأحكام بعد إنهاء الادعاء العام من التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، حيث أجرى الادعاء تسويات على أربع دفعات بين آلاف المتضررين وأصحاب الشركات التي كانت تجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها في البورصات العالمية.

ويتجاوز عدد الأردنيين المتضررين من هذه الشركات المائة ألف مواطن بحسب إحصاءات غير رسمية، بينما بلغ مجموع الأموال التي جمعتها هذه الشركات نحو نصف مليار دولار.

واتهم مواطنون متضررون من قضايا البورصات الحكومة بالتقصير في إعادة أموالهم، في حين يقول آخرون وقعوا على تسويات مع بعض الشركات إنهم لم يحصلوا إلا على نسب قليلة من أموالهم التي كانت الشركات قد جمعتها خلال عامين.

وتسببت أزمة الشركات بمشاكل اجتماعية بعدد من المحافظات لاسيما شمال المملكة. وتضرر جراء انهيار الشركات نحو 27 ألف أردني بمحافظة جرش الشمالية وحدها.

وكانت الشركات توزع أرباحا شهرية على المتعاملين معها تتراوح بين 8% و25% وهو ما دفع اقتصاديين ومصرفيين ونوابا وصحفيين للتحذير من خطورة انهيار هذه الشركات واتهامها بالاحتيال على الأردنيين.

ويتوقع أن تتوالى أحكام الإدانة لأصحاب شركات تعاملت بالبورصات العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن انتهى الادعاء العام بمحكمة أمن الدولة من التحقيق في قضاياها.

المصدر : الجزيرة

التعليقات