انفجار مفخخات بالرمادي والفلوجة

أدى انفجار سيارات مفخخة في كل من مدينتي الرمادي والفلوجة الواقعتين غرب العاصمة العراقية بغداد إلى مقتل أكثر من 15 شخصا وجرح أكثر من ثلاثين آخرين, حسب ما نقل عن مصادر طبية بالمدينتين, كما أعلنت القوات الأميركية عن مقتل أحد جنودها في عمليات وسط العراق.

وتضاربت الروايات بشأن عدد ضحايا انفجار الرمادي, فقد نسب الصحفي عمار العلواني من مدينة الرمادي في اتصال هاتفي مع الجزيرة إلى مصادر بمستشفى المدينة قولها إن 15 شخصا قتلوا وجرح ثلاثون آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للشرطة قرب مديرية الجنسية والأحوال المدنية وسط المدينة.

أما الشرطة العراقية فقالت إن الانفجار وقع بالقرب من أحد المطاعم وفي منطقة مزدحمة على الشارع الرئيسي بالمدينة, وأودى بحياة سبعة أشخاص وجرح 21 شخصا آخر.

وانفجرت سيارتان مفخختان في الفلوجة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا غرب بغداد, وقالت الشرطة العراقية إن السيارة المفخخة الأولى تركها مسلحون مجهولون وراءهم قرب جامع "التوفيق" وسط الفلوجة بعد أن سطوا على منزل أحد التجار واستولوا على ما قيمته 85 ألف دولار, ليفجروها بعد ذلك, مما أدى إلى مقتل شخص وجرح أربعة آخرين.

أما السيارة الثانية, فانفجرت بالقرب من دورية للشرطة وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 11 شخصا آخر.

وفي بغداد, أصيب أربعة من عناصر المرور بجروح في هجومين منفصلين على أثر زرع قنابل قرب أماكن مخصصة لوقوف سيارات دوريات الشرطة في منطقتي الكاظمية والبياع.

كما نجا محافظ نينوى أثيل النجيفي من محاولة اغتيال استهدفت موكبه اليوم وسط مدينة الموصل شمالي العراق.

مقتل أميركي
في الأثناء, أعلنت القوات الأميركية اليوم الأحد أن أحد جنودها قتل أمس في محافظة بابل وسط العراق, وبذلك يصل عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق منذ غزوه عام 2003 إلى 4414, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن موقع على الإنترنت يتابع ضحايا الحرب في العراق.

وكانت البصرة قد شهدت أمس ثلاثة انفجارات أدت إلى مقتل 43 شخصا وجرح 185 آخرين, حسب رئيس إدارة الصحة بالبصرة رياض عبد الأمير.

وحسب السلطات العراقية, فإن حوالي 400 مدني عراقي قتلوا في يوليو/تموز الماضي بسبب الانفجارات وأعمال العنف الأخرى وهو أكثر من ضعف عدد قتلاهم في يونيو/حزيران الذي سبقه.

وتتزامن موجة العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من العراق, مع تواصل خلافات السياسيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.