وحدات وأحياء سكنية كاملة غير مسكونة (الجزيرة-أرشيف)

أجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الخميس الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لـ"مجموعة طلعت مصطفى" حتى العاشر من أغسطس/آب الحالي.
 
وقال رئيس المحكمة إن المحكمة قررت إحالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى لدائرة الموضوع، وحددت لنظرهما جلسة 10 أغسطس/آب.

وكانت محكمة أقل درجة رأت في 22 يونيو/حزيران الماضي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة، دون أن تطرحها في مزاد عام، وحكمت ببطلان العقد.
 
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات، وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية، وأوصت اللجنة الأحد الماضي في تقريرها بإلغاء العقد.

وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان العقد في 22 يونيو/حزيران قالت المجموعة ووزارة الإسكان إن أعمال البناء ستستمر.
   
تداعيات
وفي تعليقه على الحكم الصادر اليوم قال محامي المجموعة شوقي السيد إن قرار المحكمة لا يعني وقف العمل في مشروع مدينتي، "وإنما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد".
   
وأضاف السيد أن العقد نفذ والمشروع نفذ، كما سلمت هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها.
    
وقال حسام أبو شملة الباحث بإحدى شركات السمسرة إن المجموعة لن تتأثر بالتأجيل أو الحكم حينما يصدر، لأن من مصلحة الدولة عدم حدوث تأثير على المجموعة حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بمصر.
 
وأكد الخبير الاقتصادي حنفي عوض أن مجموعة طلعت مصطفى غير مسؤولة عن اختيار الحكومة لطريقة بيع أراضيها سواء بنظام المزايدات أو البيع المباشر، فهي قامت  بالشراء والحكومة قامت بالبيع، وهناك عقد بذلك.
   
وأضاف عوض أن قرار المحكمة لن يلتزم بحرفية القانون، لأن هناك مشروعا مقاما بالفعل على الأرض، وهناك أشخاص حاجزون للوحدات السكنية، وهناك حصة أعطيت لهيئة المجتمعات العمرانية، فلا يمكن هدم كل ذلك.
  
وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب غولف على أرض تبلغ مساحتها 8000 فدان في ضواحي القاهرة.

المصدر : رويترز