السلاح الذي ظهر ببرج أبو حيدر الثلاثاء الماضي دفع الحكومة لبحث تراخيصه (رويترز-أرشيف)

تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بحث تنظيم وضبط تراخيص حمل السلاح في بيروت اجتماعها الأول اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر يوم الأربعاء الماضي تشكيل هذه اللجنة برئاسة الحريري وعضوية وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع إلياس المر لبحث اقتراحات عملية لضبط وتنظيم حمل السلاح على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت الثلاثاء في محلة برج أبي حيدر ببيروت.

وقد فتحت هذه الحادثة بين مسلحين من الأحباش وحزب الله والتي سقط خلالها ثلاثة قتلى الباب لنقاش واسع حول ملف السلاح في بيروت.

وقد تعهد الحريري في اجتماع الأربعاء باتخاذ ما وصفها بالقرارات الجريئة رافضا بشدة استمرار انتشار السلاح في أحياء وشوارع بيروت.
 
يشار إلى أن الحريري زار دمشق ليلا ملبيا دعوة لمأدبة سحور وجهها له الرئيس بشار الأسد دون أن يتضح ما إذا كانت للدعوة صلة بموضوع ضبط الأسلحة ببيروت ومن ضمنها سلاح حزب الله الحليف الأبرز لسوريا في لبنان.

من جهته قال وزير الداخلية زياد بارود لصحيفة السفير اليوم إن اللجنة ستبحث في "تنظيم وضبط تراخيص حمل الأسلحة، وليس مطلوبا البحث في نزع سلاح المقاومة ولا حتى في بيروت لأننا نعرف حساسية الموضوع ويمكن أن نتفق مع المقاومة على صيغة خصوصية سلاحها في بيروت".

الأسد دعا الحريري إلى دمشق لمأدبة سحور (الفرنسية) 
ورأى أن المطلوب من اللجنة الوزارية توضيح الخيط الرفيع بين سلاح المقاومة والسلاح الفوضوي، مشيرا إلى أن موضوع تنظيم وضبط السلاح لا يمكن أن ينتظر انتهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي، وشعار بيروت منزوعة السلاح لا يعني المقاومة لأن الموضوع مطروح على طاولة الحوار.
 
الموقوفون
وفيما يستمر التحقيق مع الموقوفين لدى مخابرات الجيش بحادثة برج أبي حيدر، نقلت "السفير" أيضا عن قائد الجيش العماد جان قهوجي قوله إن عددهم وصل إلى عشرة أشخاص وليس أربعة.

ونفى قهوجي ما تردد عن تلكؤ الجيش بالتدخل لوقف الاشتباكات، مؤكدا أن القوات المسلحة هي من أوقفها وليس الاجتماعات السياسية.

المصدر : السفير اللبنانية,وكالات