حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان -ومقره مدينة غزة- من تفاقم "مشكلة انتهاك حق المواطن الفلسطيني في الحصول على جواز سفر وحقه في حرية التنقل والسفر في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية".
 
ودعا المركز في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه كلا من رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض، ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، لاتخاذ التدابير الكفيلة بحصول الفلسطينيين على جوازات سفر وتمتعهم بحرية التنقل والسفر.
 
وأكد البيان قيام جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بمنع إصدار جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية، وسحب جوازات سفر بعد صدورها.
 
كما أكد تولي جهاز الأمن الداخلي سحب جوازات سفر لمواطنين من قطاع غزة، وفي الحالتين يتم الحرمان من جواز السفر أو سحبه دون وجه قانوني.
 
وذكر المركز أنه تلقى شكاوى عدد من مواطنين من قطاع غزة، بشأن حرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات سفر، بعد أن أعيدت معاملاتهم للمكاتب التي أرسلت من خلالها.
 
وأوضح المركز أن الرد كان أن طلب الحصول على جواز سفر جديد أو تجديد منتهي الصلاحية مرفوض بعد تدخل جهاز المخابرات العامة.
 
"
مركز الميزان تلقى شكاوى من مواطنين من محافظتي رفح والشمال بشأن سحب جهاز الأمن الداخلي جوازات سفرهم دون أسباب

"
شكاوى مواطنين
كما أكد المركز تلقيه شكاوى من عدد من المواطنين من محافظتي رفح والشمال بشأن استدعائهم من قبل جهاز الأمن الداخلي وسحبه جوازات سفرهم دونما إبداء أسباب ودون وجه قانوني.
 
وقال مركز الميزان إنه يتابع مشكلة حرمان فلسطينيين من حقهم في الحصول على جواز سفر حيث بعث برسالة لسلام فياض طالب من خلالها بوقف انتهاك القانون الأساسي، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرسال دفاتر جوازات سفر إلى غزة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين كتكلفة إضافية على رسوم استصدار جواز السفر، وتمكين كل مواطن من حقه الدستوري في الحصول على جواز سفر.
 
كما ذكر أنه بعث برسالة لإسماعيل هنية يطالب من خلالها باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف سحب الجوازات ووقف كل ما من شأنه عرقلة حرية الفلسطينيين في التنقل والسفر.
 
"
مركز الميزان ناشد حكومتي رام الله وغزة تجنيب المواطنين ويلات الانقسام السياسي والتجاذبات الناتجة عنه

"
مناشدة للوحدة
وجدد المركز مناشدته الحكومتين تجنيب المواطنين ويلات الانقسام السياسي والتجاذبات الناتجة عنه، والتوقف عن أي ممارسة تمييزية على أساس الرأي أو الانتماء السياسي أو غيرها من ضروب التمييز التي تقوض حقوق المواطنة وتشكل مساساً خطيراً بحقوق الإنسان.
 
وطالب المركز الحكومتين بالعمل الجاد والدؤوب من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
 
كما جدد مطالبته حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعمل الجاد من أجل إنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي ينتج عن تجاهلها انتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

المصدر : الجزيرة