احتجاج بالضفة لتأجيل الانتخابات البلدية
آخر تحديث: 2010/7/17 الساعة 18:12 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/17 الساعة 18:12 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/6 هـ

احتجاج بالضفة لتأجيل الانتخابات البلدية

المحتجون حملوا حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تأجيل الانتخابات البلدية (الجزيرة نت)

ميرفت صادق-رام الله
 
نظم مئات الفلسطينيين تجمعات أمام المجلس التشريعي ومقار البلديات ولجنة الانتخابات بالضفة الغربية، احتجاجا على قرار حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة اليوم السبت 17 يوليو/تموز 2010.
 
وحمل المحتجون صناديق اقتراع سوداء اللون ويافطات تندد بالقرار, وتطالب بالتراجع عنه, واتهموا الحكومة "بخدمة مصالح فئوية" من خلال تأجيل الانتخابات.
 
وكان من المفترض أن تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم السبت انتخابات بلدية, تهم أكثر من 300 مدينة وقرية فلسطينية.
 
وامتنعت حركة حماس عن المشاركة في هذه الانتخابات، فيما لجأت حكومة فياض إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى, وتعرضت لاتهامات من قوى اليسار المعارضة بارتهانها لإرادة حركة فتح، بدعوى أن الأخيرة فشلت في تشكيل قائماتها الانتخابية بسبب خلافات داخلية.
 
المحتجون حملوا صناديق اقتراع سوداء  (الجزيرة نت) 
اعتصام

وقالت القوى الديمقراطية الفلسطينية في اعتصام أمام مقر المجلس التشريعي برام الله إن "يوم الديمقراطية الذي كان من المفترض أن يصادف اليوم, انقلب إلى محطة سوداء بسبب حسابات فئوية ضيقة".
 
وحملت هذه القوى حكومة فياض المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية جراء تأجيل الانتخابات, بسبب ما وصفته بـ"خضوعها لضغوط وحسابات فئوية من قبل حركة فتح ألحقت الأضرار بمصالح وقضايا المواطنين".
 
وأكدت القوى الديمقراطية الفلسطينية أن الشعارات التي ترفعها الحكومة وعلى رأسها شعار " بناء المؤسسات", باتت موضع شك وفقدت مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني، مبينة أن "إلغاء الانتخابات يضع كل سياسات الحكومة موضع الشك والتساؤل".
 
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أيام من توجه قوى اليسار الفلسطيني إلى المحكمة الفلسطينية العليا لمقاضاة الحكومة, بسبب "مخالفتها القانون الفلسطيني" بتأجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد.
 
وقال مسؤول قائمة "رام الله للجميع" عمر عساف إن المحكمة العليا ستعقد الأحد جلسة خاصة لمناقشة الدعوى المرفوعة ضد رئيس الحكومة سلام فياض، معبرا عن أمل قوى المعارضة بصدور قرار قضائي يلزم الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية.


 
عساف أكد وجود أكثر من خطة للضغط على الحكومة (الجزيرة نت)
ضغوط

وأكد عساف وجود أكثر من خطة للضغط على الحكومة من أجل إلغاء التأجيل المفتوح وتحديد موعد للانتخابات، خاصة عبر الضغط السياسي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي للمنظمة، وعبر الضغط الجماهيري في الشارع.
 
من ناحيته، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي إن الاحتجاجات أمام المجلس التشريعي تأتي تأكيدا على أهمية دور المؤسسة التشريعية التي غيبت رغم أنها هي التي وضعت القوانين, ومن المفروض أن تتولى حمايتها.
 
وقال الصالحي للجزيرة نت إن هذه الاحتجاجات تأتي لمطالبة المجلس التشريعي بالقيام بدوره ومنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الفلسطيني، وكذلك لرفض ذريعة المصالحة الوطنية لعرقلة الانتخابات البلدية.
المصدر : الجزيرة

التعليقات