أرجأ مجلس النواب اللبناني إلى السابع عشر من أغسطس/ آب القادم البت في اقتراح قدمته كتلة النائب وليد جنبلاط البرلمانية، يتعلق بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. بالتزامن مع تظاهر فلسطينيين قرب مقر البرلمان للمطالبة بمنحهم حقوقهم.
 
وعلل رئيس المجلس نبيه بري ذلك بإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات حول الموضوع.
 
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم أن الجلسة تأجلت بهدف إعطاء المشرعين "مهلة لاستكمال  دراسة الاقتراحات" في اللجان.
 
وانقسم النواب اللبنانيون الشهر الماضي لدى البدء بنقاش اقتراحات قوانين حول حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين، بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الاصطفافات السياسية.
 
وقال غانم إن هناك مساعي للتوصل إلى تصور واحد بين كل الفرقاء، مشيرا إلى أن اللجان النيابية تركز حاليا على البحث في "حق العمل وتعويض نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم إجازة العمل".
 
مظاهرات
وتزامنا مع انعقاد الجلسة تظاهر مئات الفلسطينيين أمام مبنى إسكوا بالقرب من البرلمان بدعوة من عدد من الهيئات الفلسطينية.
 
ورفع المتظاهرون مذكرة بمطالبهم إلى الأمم المتحدة مشددين على ضرورة منحهم حقوقهم الاجتماعية.
 
ولا يسمح للفلسطينيين بالعمل في المهن الحرة في لبنان، بل يقتصر حقهم على  ممارسة أعمال يدوية وحرفية.
 
ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  في لبنان حوالي خمسمائة ألف حسب أرقام جديدة صدرت الاثنين عن مجلس النواب اللبناني، إلا أن المسؤولين اللبنانيين يجمعون على أن عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الـ300 ألف.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية