عطون: لا قنوات سرية لأزمة المقدسيين
آخر تحديث: 2010/7/13 الساعة 18:06 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/13 الساعة 18:06 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/2 هـ

عطون: لا قنوات سرية لأزمة المقدسيين

النائب أحمد عطون قال إن لديهم خيارات ستحرج الجميع (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-نابلس
 
نفى النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون وجود قنوات واتصالات سرية يعقدها مسؤولون أوروبيون لحل أزمتهم وإنهاء إبعادهم عن مدينة القدس المحتلة ووقف سحب هوياتهم.
 
وقال عطون للجزيرة نت إن وفدا أوروبيا زار خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح بالقدس، مثل غيرهم من القناصل والمسؤولين العرب الذين جاؤوا للتضامن، "والجميع أخبرنا أنهم يبذلون جهدا لحل القضية، لكن لا يوجد شيء سري أو غيره".
 
وأشار إلى أن الأوروبيين طلبوا أن يكون الإعلام بعيدا عن أي جهد يقومون به أو أي اتصالات يجرونها، "وهذا كان مطلب الكل تقريبا" للحفاظ على خصوصيتهم و"خوفا من أن يضيّع الإعلام أي جهد يبذل"، مبينا أنه لا يوجد حديث لا عن قنوات سرية أو غيرها مع الأوروبيين أو غيرهم لحل أزمتهم.
 
ونفى عطون وجود أي تحرك ملحوظ وقوي من جميع الأطراف حتى الآن يقود لحل قضيتهم، قائلا "إن ما نسمعه هو فقط تطمينات من هذا وذاك، ولا أحاديث جادة حتى الآن".
 
وأكد أنهم سيبقون مستمرين في اعتصامهم الذي دخل يومه الثالث عشر حتى تحل مشكلتهم، مبينا أنهم يلجئون الآن للتفاعلات الجماهيرية محليا وعالميا، إضافة لمحاولات الضغط السياسي على الصعيد الدولي لإجبار إسرائيل على التراجع عن قرراها والتأكيد على ممارسة حقوقهم كاملة.
 
خيمة اعتصام النواب بمقر الصليب الأحمر بالقدس تنديدا بقرار إسرائيل (الجزيرة نت)
وكشف عطون عن تعدد خياراتهم مستقبلا ما لم يتم إيقاف إسرائيل عن تنفيذ إجراءاتها، مبينا أن أحد خياراتهم هو الإضراب عن الطعام، رافضا الكشف عن المزيد من الخيارات خوفا من أن يتم إفشالها من قبل إسرائيل، لكنه أكد أنها "ستكون محرجة للمجتمع الدولي وللسلطة الفلسطينية".

السلطة الفلسطينية قالت وعلى لسان كثير من مسؤوليها إنها تبذل جهودا كبيرة لاحتواء الأزمة، غير أن النواب رأوا أن هذه الجهود "التي لا ننكرها" لم تفض إلى "نتائج ملموسة على الأرض".
 
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد مددت توقيف النائب محمد أبو طير الذي تعتقله منذ أكثر من أسبوعين حتى غد الأربعاء، حيث تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه خالف قرار الإبعاد الصادر بحقه وبقي في القدس "بصورة غير شرعية"، وهو ما يتنافى مع قرار الإبعاد حسب تلك السلطات.
 
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد سحبت هويات نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل عدة أشهر وهم محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وهددتهم بالإبعاد عن المدينة "باعتبارهم خطرين أمنيا على إسرائيل" وأنهم "أصبحوا مقيمين غير شرعيين بالقدس بعد مشاركتهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006".
 
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد تحدثت عن سعي أوروبي سري لحل قضية النواب المقدسيين وإنهاء ملف الإبعاد.
المصدر : الجزيرة

التعليقات