العرب يبحثون الأمن المائي بالقاهرة
آخر تحديث: 2010/7/1 الساعة 05:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/1 الساعة 05:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/20 هـ

العرب يبحثون الأمن المائي بالقاهرة

الاجتماع يأتي في ظل تصاعد أزمة تقاسم مياه النيل بين دول المنبع والمصب (الأوروبية-أرشيف)

يعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه لبحث اعتماد إستراتيجية عربية شاملة للأمن المائي في المنطقة، تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وتحمي الحقوق المائية العربية بالتنسيق مع دول الجوار، وذلك في ظل أرقام متتالية تظهر تفاقم العجز المائي في العالم العربي.
 
وتهدف الإستراتيجية العربية المرتقبة كذلك إلى ضمان استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، حيث تعتبر إسرائيل المتهم الرئيسي بسرقة المياه العربية من جيرانها.
 
وثمة توافق على أن شح المياه قد يكون أكبر خطر يواجه العرب في السنوات المقبلة، إذ يرى المستشار الدولي لشؤون المياه والبيئة سفيان عارف التل أن الوضع المائي في الدول العربي يسير من سيئ إلى أسوأ.
 
واعتبر في حديث لقناة الجزيرة أن معظم قرارات السياسة العربية كانت تصب في حالة توسيع العجز المائي بدلاً من توفير الأمن المائي، محذرا من أن نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه قد يصل إلى 500 متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ المعدل العالمي للفرد ألف متر مكعب.
 
وأشار التل إلى أن الدول العربية تستهلك 88% من مياهها للزراعة بطريقة غير فعالية، بدليل أن هذا الاستخدام لم يفد في توفير الأمن الغذائي.
 
كما حمل المستشار الدولي إسرائيل مسؤولية تفاقم العجز المائي العربي، معتبراً أن وجود ستة ملايين يهودي في فلسطين التاريخية ساهم في استنزاف الموارد المائية في المنطقة.
 
"
الاجتماع الوزاري يأتي وسط نذر أزمات مياه تهدد معظم العرب، وأبرزها الأزمة الراهنة بين مصر والسودان من ناحية ومجموعة دول منابع النيل تقودها إثيوبيا من ناحية أخرى
"
أزمات عربية
ويأتي هذا الاجتماع وسط نذر أزمات مياه تهدد معظم العرب، وأبرزها الأزمة الراهنة بين مصر والسودان من ناحية ومجموعة دول منابع النيل تقودها إثيوبيا من ناحية أخرى، حيث تصر المجموعة الثانية على إعادة تقاسم مياه النيل مع مصر والسودان دولتيْ المصب، مما قد يضر بحقوقهما التاريخية في مياه النهر.
 
ويبدو أن الأزمة بين الجانبين تتجه لمزيد من التفاقم خاصة مع إصرار إثيوبيا ومعها أوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا (دول المنبع) على تفعيل اتفاق عنتيبي لإعادة تقسيم المياه الذي وصفه بعض المراقبين بأنه انقلاب مائي أفريقي على مصر والسودان، حيث بدأت إثيوبيا في تنفيذ مشاريع مائية على منابع النيل، ترى مصر أنها قد تؤثر على حصتها المائية.
 
وفي الإطار ذاته يشكو العراق وسوريا كذلك من انخفاض نصيبهما من مياه نهريْ دجلة والفرات النابعيْن من الأراضي التركية، وقد لجأ العراق مؤخراً إلى الجامعة العربية طالبا تدخلها لدى تركيا بسبب انخفاض معدل تدفق مياه نهر الفرات، مما أثر على الزراعة في سهل الفرات.
 
كما أن هناك شكوى من تقطع بعض الأنهار التي تنبع من إيران تجاه منطقتيْ ديالى والعمارة العراقيتين.
 
ومن جهتها تواجه إسرائيل اتهامات بسرقة مياه الفلسطينيين وسوريا والأردن ولبنان، سواء مياه الأنهار أو المياه الجوفية، ويقول مسؤولون لبنانيون إنها تسرق منذ عشرات السنين كميات ضخمة من الليطاني مع أنه نهر داخلي لبناني.
 
"
الوطن العربي لا يستغل من موارده المائية المقدرة بـ340 مليار متر مكعب سوى 50% بينما يتعرض الباقي للهدر والضياع
"
أرقام ذات دلالة
الجدير بالذكر أن الوطن العربي لا يحتوي إلا على أقل من 1% من كل الجريان السطحي للمياه، وهو يستفيد فقط من حوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم، كما أن 19 دولة عربية منه تصنف ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي أي أقل من ألف متر مكعب للفرد سنوياً.
 
وتشير الإحصائيات إلى أن الوطن العربي لا يستغل من موارده المائية المقدرة بـ340 مليار متر مكعب سوى 50%، بينما يتعرض الباقي للهدر والضياع، كما أن 30% من الأراضي العربية الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه.
 
يذكر أن 35% من مصادر المياه في الوطن العربي تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، وتحديداً أنهار النيل ودجلة وفروعه والفرات، كما أن 60% من مياه الأمطار تتساقط في فصل الصيف، ومعظمها في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن وموريتانيا.
المصدر : الجزيرة

التعليقات