متظاهرون يحملون لافتات تطالب بإقالة وزيري التعليم والصحة (الجزيرة نت)

الجزيرة نت -القاهرة
 
تظاهر عشرات المعلمين الغاضبين من وفاة ستة من زملائهم خلال أعمال المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بمصر بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد.

وطالب المتظاهرون بإقالة وزيري التربية والتعليم أحمد زكي بدر والصحة حاتم الجبلي باعتبار أنهما يتحملان المسؤولية الجنائية والإدارية عن وفاة المراقبين الستة.

وهتف المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة ظهر اليوم ضد وزير التعليم، ورفعوا لافتات تطالب بإقالته، وبمراجعة ضوابط انتداب المعلمين للمراقبة والتصحيح في امتحانات الثانوية العامة خارج محافظاتهم.
 
وقال عضو اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين المستقلة (تحت التأسيس) عبد الحفيظ طايل "إن ضغط جدول امتحانات الثانوية في 15 يوما فقط وتشدد الوزير في قبول اعتذارات المراقبين بسبب أوضاعهم الصحية التي لا تناسب انتقالهم للمراقبة في غير محافظاتهم كانا من أهم أسباب وفاة المراقبين الستة في نحو عشرة أيام فقط، فضلا عن تعرض آخرين وبعض الطلاب لحالات إغماء وإعياء خلال موسم الامتحانات".

وحذر طايل من تكرار "السيناريو المأساوي ذاته" خلال أعمال تصحيح الامتحانات التي تجري حاليا وتستمر عشرة أيام، مطالبا بضرورة توفير الأجواء والظروف المعيشية والصحية المناسبة لمئات المعلمين المشاركين في لجان التصحيح.
 
وخلال المظاهرة، وزع المحتجون بيانا طالب الحكومة بتوفير "أجواء آدمية وآمنة وأجر عادل" للمعلمين المنتدبين لأعمال مراقبة وتصحيح الامتحانات خارج محافظاتهم، وندد البيان بما اعتبره ظروفا معيشية وصحية سيئة يعاني منها المنتدبون لأعمال الامتحانات.
 
بلاغ للنيابة
جانب من المشاركين في المظاهرة (الجزيرة نت)
وكان أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة للمعلمين قد قدموا بلاغا للنائب العام يتهمون فيه رئيس الوزراء، أحمد نظيف ووزيري التعليم والصحة  بـ"التقاعس" عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مراقبي ومصححي امتحانات الثانوية العامة الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم.

وتضمن البلاغ اتهامات لرئيس الوزراء والوزيرين المذكورين تتعلق بـ"تعريض حياة المواطنين للخطر باتخاذ قرارات من شأنها تعريضهم للموت".

وانضمت للمظاهرة مجموعة من موظفي هيئة الأبنية التعليمية الذين دخلوا في اعتصام مؤخرا في عدد من المحافظات بسبب قرار وزير التعليم حرمانهم من المكافآت السنوية ونعته إياهم باللصوص، في محاولة لتبرير قرار وقف صرف المكافآت الذي قال الوزير إنه اتخذه بعد اكتشافه مخالفات مالية وإدارية بأعمال الهيئة.

وطالب الموظفون بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف المكافأة السنوية التي يحصلون عليها منذ أكثر من 20 عاما، والتراجع عن قرار إغلاق مقر صندوق التكافل، وجمعية الخدمات الموجودين بالهيئة، وعدم سحب السيارات التي تنقل العاملين، وإعادة فتح العيادات الموجودة بالهيئة والسماح للسيدات العاملات بالهيئة بالعمل بنظام نصف الوقت.

المصدر : الجزيرة