فياض أصر على الاحتفاظ بالمالية وتنازل عن بعض الوزارات الأخرى لصالح فتح
 (الفرنسية-أرشيف)
علمت الجزيرة أن تعديلا وزاريا واسعا سيجري قريبا على حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية التي يرأسها  سلام فياض.

ووفقا لمصادر الجزيرة فإن التعديل يأتي بعد اتفاق على إبقاء حقيبة المالية في عهدة فياض نفسه، وذلك إثر خلاف في هذا الشأن مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي طالبت بإسناد هذه الحقيبة إلى أحد مسؤوليها.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الجزيرة فإن التعديلات ستشمل أكثر من عشر حقائب وزارية بينها وزارة الخارجية.

وذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري أن حركة فتح سيكون لها تمثيل كبير داخل التشكيلة المنتظرة، المعنية فقط بالشأن الداخلي الفلسطيني "لا أكثر ولا أقل"، حسب العمري.

وتمثل الحكومة المنتظرة "تسوية" بين فتح التي قالت إنها تدفع ثمن سياسات الحكومة دون أن يكون لها تمثيل معتبر فيها، وفياض المصر على الاحتفاظ بأهم حقائبها (المالية)، بل هدد بالاستقالة –حسب المراسل- إذا لم يتمكن من الإمساك بها.

المصدر : الجزيرة