خطة لبناء سور حول بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد إنها ستباشر العمل ببناء سور أمني سيحيط بالعاصمة العراقية ويفصلها عن المحافظات المجاورة ويتيح الدخول إليها عبر ثمانية منافذ، لمنع تسلل المسلحين والسيارات المفخخة وتدفق الأسلحة والمتفجرات، على حد قولها.

وأكد المستشار بوزارة الدفاع محمد العسكري في تصريح للجزيرة أن السور لن يعزل بغداد عن المحافظات المجاورة، وأن له هدفا مستقبليا يتلخص في عدم عودة المسلحين.

وأضاف العسكري أن السور هو مشروع لحفظ أمن بغداد مستقبلا ومنع تعرضها مرة أخرى لهجمات كتلك التي وقعت فيها أكثر من مرة بسيارات مفخخة.

وسيقنن السور الدخول إلى بغداد من المحافظات المجاورة، وهي بابل وديالى وصلاح الدين والأنبار، وسيتكون من سياج بالخرسانة يستعاض عنه بالخنادق في المناطق الزراعية، وتكون المداخل الرئيسة للعاصمة عبر ثمان نقاط تفتيش.

وستنشر على طول السور -الذي يتوقع أن يستمر البناء فيه إلى منتصف العام القادم- أجهزة مراقبة وتصوير بري وجوي ومنظومة اتصال حديثة.

مؤامرة ديمغرافية
وانتقد المستشار السابق للرئيس العراقي للشؤون الأمنية الفريق أول ركن وفيق السامرائي هذا السور، وقال إنه سيعزل بغداد، ووصفه بأنه "يعكس حالة الجهل والفشل الذريع لدى المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين".

وأضاف أن لهذا المشروع أهدافا تتعلق بالتغيير الديمغرافي في بغداد والمناطق المجاورة، وقال إنه "مؤامرة خطيرة تستهدف وحدة الشعب العراقي، ويظن الحاكمون في بغداد أن هذا المشروع سيتم استغفال الآخرين فيه".

واعتبر السامرائي أن المقصود ببناء هذا السور هو تهجير العرب السنة من العاصمة، وهو ما قال إنه "مؤامرة ديمغرافية خطيرة جدا"، ودعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الغربية والقوى السياسية لإيقاف هذا المشروع.

وقال إن المؤشرات كلها تدل على أن هنالك عملية ضغط كبيرة على العرب السنة لتهجيرهم من بغداد، "ولو أن العرب السنة الذين هجروا إلى العراق وسوريا ومصر واليمن والإمارات كانوا موجودين في بغداد الآن لتغيرت نتائج الانتخابات بشكل جذري".

واتهم السامرائي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه "يريد الاستئثار بالعراق كأنه ملك له"، وعاتب الائتلاف الوطني العراقي على التحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي.