النونو قال إن الفريق المفاوض ليس من حقه التفريط بالحقوق الوطنية (الجزيرة-أرشيف)
اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التابعة لجامعة الدول العربية بتجاوز صلاحياتها عبر الموافقة على "منح غطاء" للسلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
 
 وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في غزة برئاسة إسماعيل هنية إن قرار لجنة المتابعة جاء مخالفا لقرارات قمة سرت الليبية التي ربطت المفاوضات بوقف الاستيطان في القدس.
 
وجدد النونو التأكيد على رفض إجراء أي مفاوضات مباشرة، أو غير مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية وقال إن الفريق الفلسطيني المفاوض "غير مخول للتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني وليس من حقه التفريط بأي من الحقوق الوطنية".
 
وأكد أن البديل عن إجراء المفاوضات "هو التوجه لحوار وطني فلسطيني يقودنا إلى إنهاء الانقسام الداخلي والاتفاق على برنامج وطني مشترك يضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية".
 
وكانت لجنة المتابعة العربية -التي تضم 18 دولة عربية- أيدت السبت الماضي إطلاق مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أميركية لمدة أربعة شهور لتحريك عملية السلام المتعثرة منذ نهاية عام
2008.
 
خطط مستوطنات
من جهة أخرى اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان مسؤول إسرائيلي عن خطط لبناء مائتي ألف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية بعد موافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات غير المباشرة، دليلاً على سلامة موقفها من خطورة هذه المفاوضات.
 
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل إن المفاوضات مع الاحتلال تشكل غطاءً لعمليات تهويد المقدسات وابتلاع الأراضي وإذلال الأسرى الذي يمارسه العدو الصهيوني.
 
وشدد على أن "ممارسات العدو الصهيوني تؤكد ما ذهبت إليه حماس من أن المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني جريمة سياسية خطيرة ترتكب بحق شعبنا وبحق القضية الفلسطينية".
 
ورأى أن "الاحتلال الصهيوني نجح في فرض المفاوضات على (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس وسلطته في ظل استمرار مخططاته في تهويد مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في حين السلطة الفلسطينية ما زالت تتمادى في غيها وفي الذهاب بالقضية الفلسطينية برمتها إلى الهاوية".

المصدر : وكالات