التلاوي: القانون الجديد حول التأمينات يعتبر مخالفة قانونية وربما دستورية (الجزيرة)
اتهمت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية السابقة ميرفت التلاوي حكومة بلادها بمصادرة 435 مليار جنيه مصري (حوالي 85 مليار دولار أميركي) من أموال أصحاب المعاشات لسد العجز في الميزانية ودعم البورصة.
 
وقالت التلاوي في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة إن القانون الجديد للتأمينات الذي تخطط الحكومة لإصداره يستهدف مسح هذا المبلغ وتقنين هذه المصادرة.
 
وأضافت التلاوي في تلك المقابلة أن المشكلة التي يطرحها ذلك القانون هي خلط التأمينات مع الميزانية العامة واعتبرت أن ذلك يمثل مخالفة قانونية وربما دستورية. وترى التلاوي أنه كان هناك خطأ في أسلوب إدارة أموال التأمينات في الماضي.
 
وقال مراسل الجزيرة في مصر، عبد الفتاح فايد إنه من شأن ذلك القانون أن يفاقم الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وهم من أكثر الفئات الاجتماعية المحرومة اقتصاديا.
 
وأضاف المراسل أن الحكومة ظلت تعود إلى أموال هذه الفئة من فقراء مصر كلما احتاجت لسد الدين العام أو لسد عجز في الموازنة، مشيرا إلى أن تلك الأرصدة لم تستثمر طيلة أعوام طويلة.
 
وحسب المراسل فإن الوزيرة التلاوي قدمت مقترحات بعمليات استثمار تلك الأموال كان من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة على هذه الفئة ولكن لم يسمح لها بذلك أثناء توليها الوزارة.
 
ونقل المراسل عن خبراء وقانونيين قولهم إن الهدف من الاستعجال في إصدار القانون الجديد هو تقنين تلك المصادرة، وإنه سيتم الطعن في ذلك الوضع.
 
ومن جانبه انتقد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر -تحت التأسيس- البدري فرغلي بشدة ذلك القانون وقال إن من شأنه أن يضر بأوضاع 8.5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات.
 
ووصف فرغلي في اتصال هاتفي مع الجزيرة ذلك القانون بأنه مخالف للقانون وقال إن أصحاب المعاشات لا يملكون سوى مناشدة الرئيس المصري حسني مبارك لوقف ذلك القانون.

المصدر : الجزيرة