المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب الحكومة بالرحيل (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة

تظاهر مئات العمال والموظفين وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية أمام مقر مجلس الوزراء المصري لمطالبة الحكومة بتنفيذ قرار القضاء بوضع حد أدنى للأجور.
 
ورفع المشاركون لافتات تطالب الحكومة بالرحيل والسماح بتشكيل نقابات مستقلة للعمال. كما رددوا هتافات تنتقد عدم استجابة الحكومة للقرار القضائي بوضع حد أدنى للأجور وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة أمام مجلس الشعب.
 
وقال الناشط كمال خليل للجزيرة نت إن تحركات العمال والموظفين ستستمر لحين استجابة الحكومة لمطلب القضاء العادل بأن يكون الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه، "وهو ما يعنى دولارين في اليوم أي خط الفقر حسب تعريف الأمم المتحدة".
 
وذكر خليل أن المحافظات الأخرى خاصة العمالية مثل مدينة المحلة الكبرى التي تضم أكبر تجمع عمالي ستشهد تصعيدا جديا من خلال وقفات احتجاج وتظاهرات "بعدما توحدت مطالب جميع الفئات العمالية تحت مطلب الحد الأدنى للأجور".
 
المتظاهرون طالبوا بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا (الجزيرة نت)
وأشاد الناشط السياسي بالمشاركة الكثيفة للأحزاب والقوى السياسية المختلفة وتضامن نحو 50 منظمة حقوقية وهيئة نقابية ونواب مستقلين ومعارضين مع تظاهرة اليوم.
 
احتجاج اجتماعي
بدوره, قال المتحدث باسم حركة كفاية عبد الحليم قنديل للجزيرة نت إن تظاهرة اليوم تعد أول احتجاج اجتماعي سياسي تتوحد فيه الأهداف والهتافات, وهو ما يعني برأيه "بداية توحد جناحي القلق في مصر، الاحتقان السياسي والاحتقان الاجتماعي".
 
وأشار إلى أن هذه أول مظاهرة لعمال وموظفين يتم الهتاف فيها ضد الرئيس حسني مبارك والحكومة والتوحد خلف مطلب واحد وهو وضع حد أدنى للأجور.
 
وأشار إلى ما وصفه بتقارب المطالب الفئوية للعمال والموظفين الخاصة بتحسين الأجور ومطالب القوى السياسية بالإصلاح السياسي والاقتصادي، "وهو تطور إيجابي بعدما ظلت الفئات العمالية تعمل على أهداف ضيقة وفى جزر معزولة وبسقف مطالب منخفض".
 
واعتبر قنديل أن النزول للشارع أصبح توجها إجباريا "بعدما فشلت الطرق الأخرى كالمناشدات والبيانات وحتى قرارات القضاء في إلزام الحكومة لتنفيذ خطوات فعالة على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي".

المصدر : الجزيرة