حاتم عبد القادر قال إن القرار استفزازي
هدفه تفريغ القدس من القيادات (الجزيرة نت)
عاطف دغلس-نابلس
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بإبعاد مسؤول ملف القدس في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حاتم عبد القادر لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى ومحيطه.
 
جاء ذلك بعد استدعاء عبد القادر للتحقيق معه في جهاز الشاباك الإسرائيلي صباح اليوم، وتم تسليمه الأمر العسكري أثناء التحقيق.
 
ووصف عبد القادر قرار الإبعاد بالاستفزازي وغير القانوني وينتهك حرية العبادة، وقال للجزيرة نت إن القرار هو الثاني خلال العام الحالي، وإنها سياسة إسرائيلية تستهدف تفريغ المسجد الأقصى والقدس من القيادات وتهيئة أجواء معينة لفرض أمر واقع جديد داخل المسجد.
 
وحذر مسؤول ملف القدس في فتح من تداعيات خطيرة لهذا القرار على الأوضاع الميدانية داخل المسجد الأقصى، في ضوء المحاولات المتواصلة من قبل المتطرفين لاقتحام المسجد، معتبرا إبعاد الشخصيات الوطنية والدينية بمثابة ضوء أخضر للمتطرفين كي يصعدوا من تهديداتهم واقتحاماتهم وتدنيسهم  للمسجد الأقصى المبارك.
 
وأكد عبد القادر أن هذه الأوامر لن تثني هذه الشخصيات عن مسؤوليتها في حماية المسجد الأقصى إذا ما حدث أي تهديد جدي للمسجد.
 
واستند الأمر العسكري الإسرائيلي بمنع عبد القادر من دخول الأقصى ومحيطه لمسافة 150م إلى المادتين 108 و109 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945.
 
وقال عبد القادر إن استناد القرار إلى قانون الطوارئ البريطاني أمر تعسفي ينظر إليه بعين الخطورة، ويدل على أنهم يعتبرون الوضع بالقدس في حالة حرب، ويعتبرون أنفسهم في حالة حرب.
 
وكان قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قد أصدر أمر إبعاد بحق عبد القادر عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي تنتهي أواخر الشهر الحالي، وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت في المسجد أواخر العام الماضي، إلا أن عبد القادر كسر هذا الأمر ودخل المسجد الأقصى ووجهت له لائحة اتهام أمام محكمة الصلح الإسرائيلية.
 
ويأتي إبعاد عبد القادر بعد ثلاثة أيام من قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منع مفتي القدس ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري من دخول الحرم القدسي الشريف لمدة ستة أشهر.

المصدر : الجزيرة