فتوى توجب مقاطعة إسرائيل

أصدر أكثر من خمسين من علماء الشريعة بالأردن فتوى تقضي بوجوب المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، واعتبرت أن عدم الالتزام بواجب المقاطعة "موالاة لأعداء الله".

 

وقال بيان وقعه عدد من أساتذة الشريعة الإسلامية البارزين بالمملكة إن "المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني والداعمين له دولا ومؤسسات واجبة شرعا".

 

وحرم البيان "ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو التي تشمل استيراد بضائعهم أو استهلاكها أو التصدير إليهم، أو بيع العقارات أو تأجيرها إليهم أو القيام بأعمال السمسرة أو الترويج لبضائعهم، أو مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع أو العمل فيها أو تبادل الخدمات معهم كالسياحة وسائر الأنشطة الاقتصادية التي تعين العدو الصهيوني والداعمين له وتمكن لهم في بلاد المسلمين".

 

ووقع على الفتوى وزير الأوقاف الأردني السابق ورئيس مجلس علماء الإخوان المسلمين إبراهيم زيد الكيلاني، وعلماء بارزون من تيارات إخوانية وسلفية وعمداء حاليون وسابقون لكليات الشريعة الإسلامية في الجامعات الأردنية.

 

وذهبت الفتوى إلى حد اعتبار المقاطعة الاقتصادية "أحد وجوه الجهاد الواجب شرعا وأن عدم الالتزام بمقاطعة العدو اقتصاديا بعد العلم بالحكم من كبائر الذنوب وموالاة أعداء الله".

 

واعتبرت أن سلاح المقاطعة الاقتصادية من أهم الأسلحة التي استعملها "الأعداء ضد إخواننا المسلمين في غزة والعراق والسودان وغيرها"، وحثت الفتوى المسلمين على وجوب معاملة الأعداء بالمثل.

 

كما دعا البيان الأمة حكاما وشعوبا إلى الالتزام بمقاطعة الأعداء اقتصاديا، واعتبار ذلك من باب "أضعف الإيمان"، وقال إن على المسلمين أن يدركوا أن المال الذي يدعمون به العدو يتحول لسلاح يقتل به إخوانهم، واعتبر البيان أن المال الذي يجنيه البعض من التجارة مع العدو "مال حرام".

 

وتأتي الفتوى كأول أنشطة حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي أطلقتها لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية والتي ستشتمل على إصدار قوائم سوداء للمتعاملين مع إسرائيل، وقوائم شرف لمن رفضوا التعامل الاقتصادي مع إسرائيل.

 

وستنظم اللجنة يوم السبت المقبل مهرجانا لحرق بضائع إسرائيلية أمام السوق المركزي للخضار والفواكه جنوب العاصمة عمّان.