الناشطون السياسيون أثناء تظاهرة احتجاج أمام مجلس الشعب ضد الطوارئ (الجزيرة)

يناقش البرلمان المصري اليوم طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ. وذكرت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء سيقدم مشروع قانون بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وحصرها في مجالي الإرهاب ومكافحة المخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القانون لمدة عامين.
 
وقد انتقدت المعارضة قرار مد العمل بحالة الطوارئ, وقالت إن التعديلات التي أعلنتها الحكومة التفاف واضح على مطالب المعارضة بإلغاء قانون الطوارئ.
 
في السياق ذاته نظم الناشطون السياسيون والحزبيون والمنظمات المعنية بالحريات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب نددوا فيها ببحث تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين.
 
وأعرب المحتجون عن غضبهم من القرار, مؤكدين أن كل ما يحدث في مصر من فساد وإرهاب نتيجة لقانون الطوارئ الذي دام لأكثر من 27 عاما.
 
وتقول منظمات حقوقية إن قانون الطوارئ يحد من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال.

وكانت ساحة عمر مكرم بوسط القاهرة شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة ضمت –إلى جانب نحو ستين نائبا برلمانيا- المئات من الناشطين السياسيين وممثلي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، طالبت بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ، وسط حصار من قوات الأمن.

وحذر حقوقيون وخبراء مصريون، في ندوة استضافتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في شهر مارس/ آذار، من تمديد الحكومة حالة الطوارئ بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة "المصري اليوم" أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون لمد حالة الطوارئ التى تنتهي فى 31 مايو/ أيار المقبل.

وذكرت الصحيفة حينها أن مشروع القانون الجديد سيتضمن نفس العبارة التى وردت فى عامي 2006 و2008 والتي قالت إن مد حالة الطوارئ سيستمر عامين أو لحين سن تشريع خاص بمكافحة الإرهاب.

يُذكر أن حالة الطوارئ أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، ويتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.

المصدر : الجزيرة