غموض في القانون الدولي يحول دون مقاضاة القراصنة (الفرنسية-أرشيف) 
 
أعلنت روسيا أن تفاقم أنشطة القرصنة قبالة سواحل الصومال يرجع في أحد جوانبه إلى الغموض القانوني الذي يجعل دولا تفرج عن المشتبه فيهم بعد اعتقالهم.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين -بعد اجتماع مغلق للمجلس عن الصومال والعراق وقضايا أخرى- "النتائج حتى الآن ليست مرضية تماما".
 
وحول أزمة القرصنة قبالة السواحل الصومالية قال إن "المشكلة ما زالت قائمة وفي بعض الجوانب تتفاقم، ونشعر بأن إحدى الحلقات الضعيفة في النظام كله هي العملية القانونية".
 
وذكر الدبلوماسي الروسي أن بلاده أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو الأمين العام بان كي مون إلى وضع الخيارات الممكنة لعلاج الجوانب الغامضة في القانون الدولي التي مكنت القراصنة من تجنب مقاضاتهم. 
 
وقال إن وفود المجلس ستواصل مناقشة مشروع القرار الروسي على مستوى الخبراء قبل عرضه للتصويت، ولم يتضح متى سيكون المشروع جاهزا للتصويت.
  
وخلال الثمانية عشر شهرا الماضية أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات بشأن القرصنة في منطقة القرن الأفريقي، وأجاز للدول استخدام القوة العسكرية لمطاردة القراصنة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية للصومال.



وأدى تزايد نشاط القراصنة إلى ارتفاع تكاليف التأمين وإجبار بعض السفن على الإبحار حول جنوب أفريقيا -بدلا من عبور قناة السويس- ودفع ملايين الدولارات في شكل فدى.

المصدر : رويترز