الاحتجاجات العمالية تكررت بأنحاء متفرقة من مصر مؤخرا (الجزيرة نت)

نظمت تجمعات عمالية مصرية احتجاجات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار.
 
وشارك في الاحتجاج مئات من عمال المصانع والموظفين للمطالبة بحد أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه مصري (217.9 دولارا).
 
وكانت المحكمة الإدارية قد فتحت الباب في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي حيث أصدرت حكما بضرورة أن تحدد الحكومة حدا أدنى للأجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار, دون أن يتضمن الحكم مبلغا معينا.
 
يشار إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ نحو 12.8% خلال شهر فبراير/شباط, بعد أن بلغ 23.6% في أغسطس/آب 2008 نتيجة ارتفاع عالمي في أسعار السلع الأساسية.
 
وتشير رويترز نقلا عن محللين إلى أن الجماعات العمالية قد تظهر قوة مؤثرة في الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل. ونقلت الوكالة عن أحد عمال النسيج قوله "العمال في مصر على وشك الانفجار".
 
ووصف عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد عبد القدوس الاحتجاج بأنه خطوة أولى للتلاحم بين حركات الإصلاح, قبل الانتخابات القادمة.
 
وقد سعت الحكومة المصرية في مواجهة احتجاجات سابقة إلى التصدي لها بحلول أمنية مع وعود بزيادة الأجور.

المصدر : رويترز