تأجيل سابع لمحاكمة عبد الستار قاسم
آخر تحديث: 2010/4/28 الساعة 17:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/4/28 الساعة 17:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/15 هـ

تأجيل سابع لمحاكمة عبد الستار قاسم

عبد الستار قاسم يؤكد أن محاكمته سياسية، تهدف إلى التشهير والإساءة (الجزيرة نت)
خاص-الجزيرة نت

أجلت محكمة صلح مدينة نابلس شمال الضفة الغربية للمرة السابعة على التوالي، الحكم في قضية الأستاذ الجامعي عبد الستار قاسم إلى الثالث والعشرين من يونيو/حزيران القادم في جلستها اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور قاسم في اتصال هاتفي بالجزيرة نت إن أحد المشتكين منه "وهو الذي أتهمه أنا" اعترضه أثناء خروجه من قاعة المحكمة، مما اضطر قاسم وزوجته للعودة وتقديم شكوى للنائب العام وللشرطة بالمحكمة كي يوفروا له حماية أثناء خروجه من المحكمة.

وأكد قاسم أن المتهم -رغم وجود الشرطة- حاول اعتراضه مرة ثانية "وبدت عليه نية الاعتداء"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا على حياته ولا سيما أنه تعرض في مرات سابقة لاعتداءات خطيرة وصلت إلى إطلاق النار عليه وحرق سيارته.

وطالب قاسم بضرورة توفير حراسة له أثناء الذهاب إلى المحكمة والعودة منها.

وكان قاسم قد أوضح سابقا للجزيرة نت أنه يذهب في المواعيد التي تحددها المحكمة "لكن النيابة العامة أو المدعي العام لم يقدموا أي جديد في القضية".

وأوضح أنه هو الذي قدم نص المقابلة التلفزيونية مكتوبا ومسجلا على قرص مضغوط، "ونفيت فيه ما قيل من أني اتهمت من أطلق النار على النائب عن حماس بالمجلس التشريعي الشيخ حامد البيتاوي أنه عميل لإسرائيل".

ولفت قاسم إلى أن المدعي العام بعد أن استجوبه، شكك فيما قدمه من بينات وفي النص المكتوب والقرص المضغوط، وطلب من المحكمة عدم الأخذ بها.

"
لم يثبت ضدي أي دليل في القضية الأولى، والقضية الثانية شكك المدعي العام فيما قدمته فيها من براهين وأدلة "
محاكمة سياسية

وشدد قاسم على أن محاكمته سياسية، تهدف إلى التشهير والإساءة إليه وتلويعه حسب قوله، "لاسيما أنه لم يثبت ضدي أي دليل في القضية الأولى، والقضية الثانية شكك المدعي العام فيما قدمته فيها من براهين وأدلة فيما يتعلق بالمقابلة التلفزيونية"، وحمل النيابة العامة والمدعي العام مسؤولية هذه "المماطلة والتأجيل".

ولفت قاسم إلى أن معاناته مع المحكمة بدأت منذ أواخر أبريل/نيسان 2009 "عندما ذهبت لأشتكي على أحد الأشخاص جراء ما لحق بي من أذى فوجدت نفسي بالنظارة".

وادعت المحكمة -حسب قاسم- أن التأجيل بسبب غياب الشهود "الذين طالبت بحضورهم في إحدى القضايا ثانية".

وترجع خلفية محاكمة الدكتور قاسم إلى اتهامه أحد عناصر أفراد جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بحرق سيارته الخاصة، وقوله إن الذي أطلق النار -وهو من الأجهزة الأمنية أيضا- على النائب الشيخ حامد البيتاوي عميل لإسرائيل.

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري والنائب العام أحمد المغني قد أكدا في أحاديث سابقة للجزيرة نت، منذ بداية محاكمة قاسم، أن المحاكمة ليست سياسية وأن القضية المقدمة ضده مدنية تتعلق بالذم والقدح والتجريح والتشهير واتهام مواطن بالعمالة.

ويعرف قاسم بأنه من المعارضين للسلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو الموقع مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، وكان تعرض مرات عدة لإطلاق نار وأصيب بشكل مباشر، كما تعرضت سيارته للحرق قبل عدة أشهر.

المصدر : الجزيرة

التعليقات