مبارك قال إن هذا الحراك نتاج ما بادر إليه منذ خمسة أعوام مضت (الفرنسية)

حذر الرئيس المصري حسني مبارك من وضع مستقبل مصر في مهب الريح نتيجة صراع من أسماهم بالمقامرين على السلطة، وذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية ونحو عام ونصف على انتخابات الرئاسة.
 
ورحب مبارك في كلمة هي الأولى له بعد تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا الشهر الماضي، بالتفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا الحراك نتاج ما بادر إليه منذ خمسة أعوام مضت.
 
وأكد خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ28 لخروج إسرائيل من شبه جزيرة سيناء تطبيقا لاتفاقات كامب ديفد يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978، أنه لا ينبغي أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط إلى مواجهة أو تناحر أو صراع. وجدد التأكيد على نزاهة الانتخابات المقبلة، ورحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا المجتمع ومشكلاته، ولا يقامر بأمنه واستقراره ومستقبله.
 
واعتبر مبارك في الخطاب الذي أذيع عقب زيارته لمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس حيث التقى بقيادات قطاع الجيش الثاني الميداني، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمهاترات والمزايدات، وأن مقدرات الأمم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة العواقب، وقال "نحن في مصر نمضي في الإصلاح السياسي واعين لظروف مجتمعنا ومحذرين من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء".
 
وكان مبارك قال الشهر الماضي إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي -المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية- يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011 شرط أن يحترم الدستور، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى بطل جديد.
 
وقال البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
 
وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة في الآونة الأخيرة، شملت اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين في ثلاث مظاهرات وقعت الشهر الجاري، واعتقال السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.
 
وخرجت سلسلة مظاهرات الاحتجاج أوائل أبريل/نيسان الجاري عقب مطالبات بالإصلاح السياسي في الأيام التي تسبق الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في مايو/أيار ويونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.
 
وخرجت أحدث هذه المظاهرات الثلاثاء الماضي للتنديد بتصريحات عدد من نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المنتمين للحزب الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين.
 
يشار إلى أن الدستور المصري شهد تعديلات شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007. ويرى مراقبون أن هذه التعديلات كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

المصدر : وكالات