العملاء تسببوا في استشهاد عناصر من المقاومة حسب لائحة الإدانة (الفرنسية-أرشيف)


ضياء الكحلوت-غزة

 

نفذت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بغزة اليوم حكمين بالإعدام رمياً بالرصاص في فلسطينييْن أدينا بالتخابر مع إسرائيل ومدها بمعلومات عن مقاومين، وبالتسبب في استشهاد عناصر من المقاومة.

 

وقالت مصادر حكومية للجزيرة نت إن المدانين استنفدا الإجراءات القانونية واستأنفا ضد الحكم لكنهما فشلا في الحصول على تخفيف له لثبوت الاتهامات بحقهما.

 

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن فلسطينييْن محكوما عليهما بالإعدام وصلا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جثتين هامدتين.

 

وأعلن رئيس جهاز القضاء العسكري في غزة العقيد أحمد عطا الله تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال عطا الله "بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها، حازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ، بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل".

 

أحكام بالإعدام

وكانت الحكومة صادقت مؤخرا على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن المحكمة العسكرية في غزة "أصدرت حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على المتهم ناصر سلامة محمد أبو فريح من مواليد عام 1976، من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول، من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه".

 

وأوضح أن الحكم صدر في فبراير/شباط العام الماضي "استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة أ، بدلالة المادة 89 فقرة أ معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979 والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008".

 

كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل السبع بالإعدام استنادًا إلى مواد الاتهام، والمادة 91/ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008، حيث أدين المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.

 

وبحسب إحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال عام 2009، بلغت 17 حكماً منها ثلاثة أحكام صدرت في الضفة الغربية، وأربعة عشر في قطاع غزة.

 

وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد أكد أن وزارته قررت تنفيذ حكم الإعدام بحق من صدرت بحقهم من العملاء، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام.

المصدر : الجزيرة