شحادة اغتيل بغارة على وسط مدينة غزة استشهد فيها عشرات الفلسطينيين
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إغلاق المحكمة العليا في إسبانيا قضية مجزرة حي الدرج التي وقعت في 2002 واغتيل فيها صلاح شحادة مؤسس جناحها العسكري كتائب القسام وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، "يجرئ الكيان الصهيوني على الدم الفلسطيني".
 
وكانت المحكمة أعلنت أمس إغلاق الملف ورفضها اعتراضا قدمته منظمات حقوقية لاستئناف القضية ومواصلة التحقيق بعد أن أوقفتها المحكمة الوطنية في يونيو/ حزيران الماضي بحجة عدم امتلاكها الولاية القانونية.
 
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن "قرار المحكمة العليا الإسبانية سيجرئ الكيان الصهيوني على الدم الفلسطيني، وسيزيد شهوته لمزيد من الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطيني".
 
وأضاف أن العالم كله أدان جريمة حي الدرج "وبالتالي الجريمة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الجميع كما هي سواء في المحاكم الدولية أو المحلية"، وطلب من إسبانيا إعادة النظر في القضية مجددا وأن "تفتح لها ملفاً، لتنضم لباقي الدول التي باتت تهتم بحقوقنا".

وكان المحكمة الوطنية الإسبانية -وهي أعلى هيئة قضائية إسبانية- قبلت في يونيو/ حزيران 2008 الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002 أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.

ومن بين المتهمين الإسرائيليين وزير الأمن السابق بنيامين بن إليعازر، ومستشاره العسكري مايكل هيرتسوغ، ورئيس أركان الجيش السابق موشيه يعالون، وقائد العملية قائد سلاح الجو دان حالوتس.

وجاءت هذه الدعوى بناء على توكيل من ستة مدنيين ناجين من أسر ضحايا المجزرة الإسرائيلية المروعة التي اقترفت بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2002، حينما أطلقت طائرة إسرائيلية من نوع أف/16 قذيفة تزن قرابة نصف طن على منزل القيادي في كتائب عز الدين القسام صلاح شحادة في حي الدرج بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 18 مدنياً وجرح أكثر من 77 ، فضلاً عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي، وإيقاع أضرار بـ32 منزلاً آخر.

وكان من بين القتلى شحادة وزوجته وطفلته ومرافقه الشخصي، وثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، إضافة إلى كهلين وسيدتين.

المصدر : قدس برس